قال وزير تمكين الشباب، محمد عبد الله ولد لولي، إن مجلس الوزراء صادق على إجراءات تمهّد لإعداد واقتراح قانون جديد يهدف إلى مواجهة المحتوى الضار المنتشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وأوضح الوزير أن الخطوة تأتي في إطار توجه حكومي نحو تعزيز التعامل المسؤول مع الفضاء الرقمي، ووضع إطار قانوني يواكب التحديات التي أفرزها الانتشار المتزايد لمنصات التواصل الاجتماعي، وما يرافقها من محتويات قد تكون ذات آثار سلبية على المجتمع والشباب.
ويُنتظر أن يحدد التشريع المرتقب الأطر والضوابط المتعلقة بالمحتوى الرقمي، بما يعزز حماية المستخدمين، خصوصاً فئة الشباب، ويرسخ الاستخدام الآمن والمسؤول لشبكات التواصل الاجتماعي.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل تنامي النقاش حول الحاجة إلى تنظيم الفضاء الرقمي، ومواجهة أشكال المحتوى التي قد تمس بالقيم المجتمعية أو تؤثر سلباً على المستخدمين، مع الحفاظ على الاستخدام الإيجابي لمنصات التواصل باعتبارها أدوات أساسية للتواصل ونشر المعلومات.