انتقد الوزير والإداري السابق بالشركة الوطنية للصناعة والمناجم، السيد محمد عبدالله ولد اداع، الحراك المطالب بالمأمورية الثالثة، معتبراً أن الخطاب المتداول يعيد إنتاج ممارسات سابقة، مع اختلاف في الأدوات والأساليب.
وقال ولد اداع، في تدوينة نشرها على صفحته، إن بعض المطالبين بتعديل الدستور يتحدثون باسم الأطر والسكان «رغماً عنهم»، دون تشاور أو تفويض.
وتساءل عن جدوى التشاور في ظل ما وصفه بالتطاول على الدستور، مستحضراً ما ورد في كتاب «المتهم رقم 4»، ومتسائلاً: «متى سنتذكر النظر في مرآة الرؤية الخلفية؟».
واختتم تدوينته بالتأكيد على أهمية استحضار دروس التاريخ عند التفكير في المستقبل، قائلاً بالفرنسية: «لا يمكن قيادة المستقبل مع تجاهل مرآة التاريخ الخلفية».