بيان من منسقية مفتشي التعليم الثانوي في النقابة العامة للتعليم العام والفني والبحث العلمي (نعلم) 13/03/2021
يسر منسقية النقابة العامة للتعليم العام والفني والبحث العلمي على مستوى مفتشي التعليم الثانوي أن نهنئ المفتشين وجميع الزملاء في التعليم وكافة الشعب الموريتاني بمناسبة شهر رمضان الكريم جعلنا الله من عتقائه فيه وأعاده علينا جميعا باليمن والبركة، كما نتشرف بأن نطلعهم على ما دار بين النقابة وبين الوزارة منذ صدور التشريع بتاريخ 13 أكتوبر 2020.
لقد سارعت النقابة في مراسلة معالي وزير التهذيب الوطني بتاريخ 31/12/2020 وهي مودعة لدى الوزارة تحت الرقم 6187. مرفقة بنسخة من وصل الترخيص، غير أنها لم تتلق أي جواب من الوزارة.
وبعد مضي شهرين على الرسالة المهملة أعادت النقابة الكرة برسالة ثانية مرفقة بعريضة مطلبية بتاريخ 01/03/2021 وتحمل رقم إيداع 845 لدى الوزارة وقد مر عليها أكثر من 40 يوما.
لقد تخلل هذه الفترة دعوات من الوزارة لنقابات القطاع إلى جملة من الأنشطة، من بينها إطلاق مشروع تثمين المدرس، وقد تجاهلت تلك الوزارة نقابتنا ليس عن جهل بها ولا بقيادتها بل تهربا من استحقاق حوار عريضة مطلبية موضوعية وواقعية عادلة تتمثل في النقاط التالية:
1- خلق إطار تشاوري دائم بين الوزارة والنقابة لتأسيس شراكة فاعلة وجادة.
2- تفعيل المرسوم رقم 2012.272 المتضمن أسلاك مفتشي التعليم الثانوي العام والفني.
3- تمكين الأقطاب من الوسائل التي تمكن لمفتشين من أداء مهامهم الرقابية والتأطيرية والتقويمية على أكمل وجه.
4- تنفيذ علاوة التأطير كما هي لدى مفتشي التعليم الأساسي منذ صور مرسومها الذي اتضح من خلال خطاب رئيس الجمهورية في ذكرى الاستقلال الوطني 4000 أوقية.
5- رفع علاوة الوظيفة إلى ما يعادل وظيفة مدير إدارة مركزية.
6- رفع علاوة التحفيز من (900 أوقية) إلى (1800) مماثلة بعلاوة التحفيز بأدنى درجات سلك التعليم العالي (الأساتذة المساعدين)
7- استحداث علاوة المسؤولية الخاصة (5000 أوقية) بالنظر إلى: المسؤوليات الخاصة للمفتش كما هي مسطرة في المادة 9 من المرسوم رقم 2012.272؛ ومقارنة بالمفتشين افي بعض الوزارات كوزارة المالية.
8- استحداث علاوة إذعان (5500 أوقية). إذ لا يمكن تفسير حرمان مفتشي التعليم الثانوي العام والفني من علاوة الإذعان رغم أن طبيعة وظائفهم وشروط ممارستها تقتضي ذلك.
9- استحداث علاوة البحث 3100 فهي غير ممنوحة لمفتشي التعليم الثانوي العام والفني وهو أمر لا مسوغ له.
10- تكوين وتطوير خبرات المفتشين وتمكينهم من الاستفادة من تجارب الدول الصديقة في الميدان التربوي.
11- فتح اكتتاب أساتذة التعليم العالي أمام مفتشي التعليم الثانوي وفتح المحامين أمام أصحاب التخصص الشرعي والقانوني من المفتشين.
12- منح قطع أرضية في منطقة مناسبة ورسم سياسية سكنية تمكن المفتشين من السكن اللائق من غير إجحاف.
13- تخصيص مقعد في الحج لكل تخصص.
إننا في النقابة العامة للتعليم العام والفني والبحث العلمي (نعلم) لندد بهذا التجاهل، ونعلم أنه لا يعبر عن موقف للحكومة يفرق بين النقابات، بل هو مجرد توجه من القائمين على الوزارة فلا يريدون لسلك مثل مفتشي التعليم الثانوي أن ينفض غبار الاستكانة وينبذالصمت على التهميش، ولا أن ينهج منهجا نضاليا يليق بمستوى الوعي الذي يتمتع به أصحابه، ليكونوا في مستوى يمكنهم من أن يمثلوا قاطرة إصلاح تربوي جاد وفاعل ومتبصر.
وإننا إذ نندد بهذا الإقصاء وسد الباب، لنعلن أن عهد سكوت المفتشين التربويين وهز الرأس على كل حال قد ولى، وأن المفتشين قادرون على انتزاع حقوقهم بالوسائل النضالية المشروعة.
المكتب التنفيذي