تواصلت ردود الفعل المنددة بجريمة اغتصاب طفلة في نواكشوط، وسط دعوات رسمية وبرلمانية وحقوقية إلى تحقيق عاجل، وإنزال أقصى العقوبات القانونية بحق الجاني، وضمان الرعاية الصحية والنفسية للضحية وصون خصوصيتها.
وأكد الفريق البرلماني للأسرة والطفل إدانته الشديدة للجريمة، مطالباً بتطبيق القانون بحزم وتعزيز آليات حماية الأطفال.
من جانبه، أعلن المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة عن زيارة ميدانية للمستشفى والجهات المختصة وأسرة الطفلة، لمتابعة وضعيتها الصحية والقانونية، والتأكيد على حقها في الحماية والعدالة.
كما طالبت القيادية في حركة «كفانا» سعداني سدوم بفتح تحقيق شفاف، وضمان العلاج والتأهيل وجبر الضرر، فيما دعا النائبان محمد بوي وأحمد جدو إلى تشديد العقوبة، مؤكدين ضرورة مؤازرة الأسرة ومواكبتها في محنتها.
بدوره، شدد المحامي عبد الرحمن أحمد طالب على أن مراجعة عقوبة الاغتصاب وتعزيز الردع القانوني باتا مطلباً مجتمعياً وحقوقياً ملحاً.
وتأتي هذه المواقف في وقت تواصل فيه الطفلة تلقي العلاج بمستشفى الأمومة والطفولة، وسط تأكيدات على استقرار حالتها وتحسنها.
