أثار اندلاع حريق في محطتين للكهرباء، بشكل متتالٍ، في ولايتين من ولايات نواكشوط الثلاث، اهتماماً سياسياً وشعبياً، في ظل ما خلفه الحادث من اضطراب وانقطاعات في التيار الكهربائي بعدد من المناطق.
وفي هذا السياق، دعا رئيس جبهة المواطنة السيد محمد جميل ولد منصور إلى التوقف عند ملابسات الحادث وفتح تحقيق جاد لتحديد أسبابه، معتبراً أن حجم الحريق وآثاره على الخدمة الكهربائية يفرضان التعامل معه بجدية ومسؤولية.
وقال ولد منصور، في تدوينة نشرها على صفحته الخاصة، إن الحادث «يتطلب التوقف عنده والتحقيق في أسبابه والتصرف بناء على حجمه وآثاره»، مشدداً على أهمية مصارحة الرأي العام بشأن حادث بهذا الحجم وما ترتب عليه من اضطراب وغياب للكهرباء في مناطق عديدة.
وطرح رئيس جبهة المواطنة احتمالين رئيسيين لتفسير ما حدث، موضحاً أنه إذا كان الحريق ناتجاً عن عمل إجرامي، فإن ذلك يستدعي اتخاذ المسار والإجراءات القانونية المناسبة، أما إذا كان مرتبطاً بـالإهمال أو سوء الصفقات أو رداءة الأجهزة والمقتنيات، فإن المسؤولية تقتضي اتخاذ الخطوات اللازمة ومحاسبة الجهات المعنية.
واختتم ولد منصور تدوينته بالتأكيد على خطورة الوضع، قائلاً: «الأمر جلل وينبغي أن يتعامل معه على ذلك الأساس».
وتأتي هذه الدعوة في وقت يترقب فيه الرأي العام توضيحات رسمية حول أسباب الحرائق المتتالية، ومدى تأثيرها على استمرارية خدمة الكهرباء، وما إذا كانت الحوادث مرتبطة بأعطال فنية أم بعوامل أخرى.
ويفتح موقف ولد منصور الباب أمام نقاش أوسع حول سلامة المنشآت الكهربائية، وجودة التجهيزات، وآليات الصيانة والرقابة، وضرورة تقديم معلومات واضحة للرأي العام بشأن أسباب الحادث والمسؤوليات المترتبة عليه.
