أعلن الأمين العام لحزب العمال الموريتاني، وجاهة لدهم، عن خطوة قانونية تستهدف وزراء وكبار موظفي الدولة الذين قال إنهم طالبوا بخرق الدستور أو شاركوا في أنشطة تدعو إلى ذلك، في سياق التحركات الداعية إلى مأمورية ثالثة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
وقال ولد لدهم، في تدوينة نشرها على صفحته، إنه سيتوجه يوم الاثنين 24 أغسطس 2026 إلى النيابة العامة بنواكشوط الغربية لتقديم دعوى قضائية ضد المعنيين.
وأوضح أن الهدف من بث مباشر سيجريه الليلة عند الساعة التاسعة مساءً هو شرح خلفيات الدعوى وتفاصيل الخطوة القانونية، في تصعيد سياسي وقانوني جديد بشأن الجدل المتزايد حول المأمورية الثالثة واحترام القيود الدستورية.
