بيان:
تشهد الساحة التربوية ملامح تصعيد بدأ يتشكل في الأفق، حيث يوشك الأجل القانوني لإخطار الإضراب، المودع من طرف هيئة التنسيق المشترك لنقابات التعليم الأساسي والثانوي، أن يكمل فترة الثلاثين يوما دون قيام الوزارة الوصية بأي خطوة في سبيل فتح مفاوضات جادة مع الهيئات النقابية التي تقود هذا الحراك الذي يرفع خمسة مطالب رئيسية، في مقدمتها زيادة رواتب وعلاوات المدرسين ورفع بعض المظالم المطروحة منذ سنوات.
ويأتي هذا الحراك الاحتجاجي وسط احتقان عارم في أوساط المدرسين الذين يواصلون الدخول في سلسلة من الإضربات المتتالية -منذ العام 2019- دون أن تتخذ الجهات الحكومية إجراءات ناجعة لتلبية المطالب المشروعة للمدرسين.
وأمام هذه الحقيقة تسعى وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي إلى تجاهل الإضراب المرتقب والتشويش عليه؛ حيث أعلنت عن تأجيل المسابقة الداخلية لتتزامن مع أسبوع الإضراب، كما أن تعاطي الوزارة مع النقابات المنخرطة في هيئة التنسيق المشترك ما يزال ضعيفا بالمقارنة مع ما تمثله هذه الهيئات من حضور لافت في أوساط المدرسين.
وانطلاقا من الاعتبارات والسياقات المذكورة؛ فإن الأطراف المشكلة لهيئة التنسيق المشترك لنقابات التعليم الأساسي والثانوي تؤكد على ما يلي:
1- مضيها في الإضراب المقرر تنظيمه ابتداء من الاثنين ال21 فبراير الجاري.
2- حثَّ جميع المدرسين المناضلين على تكثيف التعبئة والتحسيس لإنجاح إضراب انتزاع الحقوق.
3- دعوة الوزارة الوصية -من جديد- إلى فتح مفاوضات سريعة وجادة مع النقابات في هيئة التنسيق المشترك، وتتويج هذه المفاوضات باتفاق محدد الآجال والمعالم.
4- تذكير جميع الطيف النقابي في الساحات التعليمية بمقتضيات الشراكة النقابية، والسعي في خدمة المدرس مهما اختلفت الطرق والأساليب، والمحافظة على أعلى درجات الاحترام المتبادل.
إضراب_انتزاع_الحقوق.
عاشت_وحدة_المدرسين.
_____________
النقابات الموقعة:
1- النقابة الحرة للمعلمين الموريتانيين-SLEM.
2- الاتحادية العامة لعمال التعليم-FGE.
3- النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي-SIPES.
4- تحالف أساتذة موريتانيا-APM.
5- النقابة الوطنية للتعليم الثانوي-SNES.
انواكشوط؛ 11 فبراير 2022