دعت النائب البرلمانية السيدة منى منت الدي إلى توسيع التحقيق في ملف الابتزاز المالي ليشمل جميع الأطراف المحتمل تورطها فيه، دون استثناء، سواء تعلق الأمر بالراشين أو المرتشين أو المدونين أو الصحفيين أو المسؤولين أو مسربي المعلومات.
وأكدت النائب، في تدوينة نشرتها على صفحتها الخاصة، أن القضية قد تتسع لتشمل أطرافًا متعددة، منبهةً إلى ضرورة أن يكون التحقيق شاملًا وحاسمًا، حتى لا يفلت أي طرف تثبت صلته بالملف من المساءلة.
وشددت منت الدي على أن معالجة القضية تتطلب كشف جميع ملابساتها ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته، محذرةً من أن عدم استكمال التحقيق قد يترك المجال لتجدد الممارسات التي تستهدف الابتزاز المالي.