كشف منتدى الخبراء الموريتانيين في المهجر، عن نتائج الدراسة، التي أجراها ما بين شهري مارس وابريل الماضيين، لاستكشاف مخاطر تلوث الشاي المستهلك في موريتانيا، “وذلك بعد المخاوف التي أثارها الحديث عن وجود ملوثات في علامات تجارية من الشاي” في دولة مالي المجاورة.
وقد أجريت هذه الدراسة، بواسطة لجنة فنية مكونة من أعضاء في المنتدى يمثلون مجالات خبرة مختلفة ويقيمون في عدة بلدان، فيما أجريت التحاليل المخبرية من طرف مختبر “فيتوكونترول”، بمدينة “نيم” في فرنسا، وهو معتمد من طرف اللجنة الفرنسية للاعتماد ومتخصص في هذا النوع من التحاليل.
وقال المنتدى، إن التحاليل المخبرية، أجريت على عينات من 10 علامات تجارية للشاي في موريتانيا من أصل 23. ووقع الاختيار على هذه العلامات، انطلاقا من معيارين؛ حيث تم اختيار 5 علامات على أساس حجم الاستهلاك، و 5 أخرى عن طريق السحب العشوائي.
وأوضحت الدراسة، أنه “عُثر على ستة وعشرين مبيدا في العينات العشر (10) التي خضعت للتحليل، من بين هذه المبيدات الست والعشرين (26)، 8 تتجاوز معدلاتها الحد الأقصى المسموح به من البقايا، مما يستوجب عدم السماح لها بالوصول إلى الأسواق”، وفقا للمعايير الأوروبية.
كما كشفت التحاليل “وجود ثلاث مبيدات (كروربريفوس وسيهالوترين وتولفينبيراد) في عشر عينات من أصل عشر وذلك بمعدلات تتراوح ما بين 200 و11000% من الحد الأقصى المسموح به”، وأضافت الدراسة، أن هذه المبيدات المكتشفة تتكون أساسا من مبيدات حشرية تستخدم للنقل والتخزين”.
وخلصت الدراسة إلى أن “المبيدات التي اكتشفت والتي توجد بمعدل يفوق الحد الأقصى المسموح به ب 100%، تعد خطرا على الصحة العمومية حيث تحدث مضار مزمنة، فهي إما مسرطنة أو مسرطنة محتملة وإما مسببة لاضطرابات في الغدد أو مضرة بالجينات أو الأعصاب”.
وأوصت الدراسة، بتعزيز “الرقابة على استيراد الشاي خصوصا عند وصوله إلى موريتانيا، والمطالبة بتقديم بيان تحاليل مسلَّم من طرف السلطات المخولة عند كل استيراد جديد، يتحمل المستورد تكاليفه”.
كما أوصت بإنشاء “هيئة قوية” مكلفة بمتابعة الأغذية ورقابة جودتها، علاوة على “توعية الرأي العام حول المخاطر التي يتعرض لها وإبلاغه بإجراءات من شأنها تقليل المخاطر”.
وأوصت كذلك باتخاذ “الإجراء المناسب المتمثل في تعليق الواردات وترك الكميات الموجودة أصلا في السوق حتى تنفد، طبقا لتوصيات المختبر المكلف بالتحاليل”.
