نددت مؤسسة المعارضة الديمقراطية الموريتانية بما وصفته بـ«الدعوات والتصريحات» الصادرة مؤخراً عن بعض الشخصيات والجهات، بينها مسؤولون رسميون، والتي اعتبرتها مساساً بأحكام الدستور المتعلقة بمدد المأموريات الرئاسية.
وأكدت المؤسسة، في بيان صادر الأربعاء 19 أغسطس 2026، تمسكها الكامل بالدستور وبمبدأ التداول السلمي على السلطة، داعية المسؤولين والفاعلين السياسيين إلى احترام القواعد الدستورية، محذرة من أي محاولة للالتفاف عليها أو إخضاعها للحسابات السياسية الظرفية.
وشددت المؤسسة على أن حماية الدستور واستقرار المؤسسات مسؤولية وطنية مشتركة، مؤكدة استمرارها في أداء دورها الرقابي والدفاع عن المكتسبات الديمقراطية بالوسائل السياسية والسلمية والمؤسسية.
