دعا حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) الحكومة الموريتانية إلى التعامل بمسؤولية وطنية مع المفاوضات المرتقبة بشأن اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، مؤكداً ضرورة إعطاء الأولوية للمصالح الوطنية والسيادة على الثروات البحرية.
وأوضح الحزب، في بيان صادر عن أمانته الوطنية للإعلام والاتصال، بمناسبة انتهاء أجل البروتوكول التنفيذي للاتفاقية اليوم السبت 14 نوفمبر 2026، أن الاتفاق السابق لم يحقق عوائد اقتصادية وتنموية تتناسب مع القيمة الحقيقية للثروة البحرية الموريتانية.
واعتبر «تواصل» أن انتهاء البروتوكول يمثل فرصة لإعادة تقييم سياسة استغلال الموارد البحرية، وتصحيح الاختلالات السابقة، وبناء شراكة أكثر عدالة وتوازناً، تضمن تعزيز استفادة المواطنين، وتطوير الأسطول الوطني، وتشجيع العمالة المحلية، وحماية البيئة البحرية.
وطالب الحزب بضمانات بيئية ورقابية صارمة، وإشراك القوى السياسية والمجتمع المدني والخبراء في نقاش وطني واسع وشفاف حول شروط الاتفاقيات ومردوديتها.
كما دعا الرأي العام إلى متابعة المفاوضات المرتقبة وممارسة دوره في الرقابة والمساءلة، مشدداً على أن حماية الثروة البحرية وحسن استغلالها يجب أن يكونا في خدمة الوطن والمواطنين.