أثارت المحامية مريم حدمين، في تدوينة نشرتها على صفحتها الخاصة، جملة من التساؤلات القانونية بشأن مدى مشروعية تحويل ما دار خلال جلسات الاستجواب القضائية غير العلنية إلى مواد إعلامية منشورة بالتفصيل، لمجرد إعلان وكيل الجمهورية عن التهم خلال مؤتمر صحفي.
وأكدت المحامية، في رأي قانوني، أن عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن التهم لا يُعد ترخيصاً عاماً لنشر تفاصيل التحقيق، معتبرة أن ذلك قد يشكل مساساً بسرية التحقيق المنصوص عليها في المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية.
وشددت حدمين على أن نشر تفاصيل التحقيقات يمس كذلك بقرينة البراءة، باعتبارها مبدأً قانونياً أساسياً، يقضي بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي.
وأوضحت أن الاعتراف المنسوب إلى أحد المتهمين لا يُعد حكماً قضائياً، كما أن ذكر أشخاص آخرين في تلك الاعترافات لا يعني ثبوت إدانتهم، مشيرة إلى أن أقوال متهم ضد متهمين آخرين تظل مجرد أقوال تحتاج إلى التحقق والمناقشة أمام القضاء.
كما حذرت من أن نشر الاعترافات والتفاصيل والأدلة المتعلقة بملفات لا تزال أمام قاضي التحقيق قد يؤثر على سير التحقيق، ويشكل مساساً بحقوق الدفاع.
واختتمت المحامية رأيها بالتأكيد على ضرورة احترام سرية الملفات القضائية التي لا تزال قيد التحقيق، وتجنب تناول تفاصيلها إعلامياً، حفاظاً على حقوق الأطراف وضماناً لسلامة الإجراءات القضائية.