أشاد الدكتور والاقتصادي عبد الدايم ولد نافع بمضامين بيان السياسة العامة للحكومة، الذي قدمه الوزير الأول المختار ولد اجاي أمام الجمعية الوطنية، معتبراً أنه تضمن حصيلة بالأرقام، وأبرز ملامح الحضور الحكومي في مجالات التنمية والخدمات الاجتماعية.
وأوضح ولد نافع، في تدوينة نشرها على صفحته الخاصة، أن من أبرز المؤشرات الواردة في البيان النمو الاقتصادي، وتوسيع التحويلات النقدية للأسر، وزيادة عدد المستفيدين من التأمين الصحي، إلى جانب الإنجازات في مجالات التعليم والمياه والكهرباء.
وثمّن الاعتراف بالتحديات القائمة، خصوصاً البطالة وغلاء المعيشة وانقطاعات الماء والكهرباء، معتبراً أن الانفتاح على النقد البناء يمثل مؤشراً على النضج السياسي.
وأكد الاقتصادي أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على حماية القدرة الشرائية، وتنمية الولايات الداخلية، وتنفيذ رؤية موريتانيا 2060، وإصلاح الإدارة.
وختم ولد نافع تدوينته بالتأكيد على أن بناء الدول يتطلب الاستمرارية والاستقرار وتراكم الإصلاحات، مشدداً على أن الرهان الحقيقي يظل في تحويل التعهدات والبرامج إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.