انتشرت في الأيام الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلات و تدوينات سادت فيها لغة الكراهية وعبارات التحريض و إثارة النعرات، التي تجاوزت الشتيمة و البذاءة في حق رموز الدولة و النيل من أعراضهم إلى التهديد بالسلاح و التلويح بإثارة الفتنة و المساس بالسلم الأهلي.
وهي دعوات تناقض المبادئ التي تأسست عليها الدولة الموريتانية، من ترسيخ للوحدة الوطنية وتعزيز للسلم الأهلي، ودعوة للإخاء والتسامح، ونبذ للعصبية المقيتة والجهوية البغيضة، وقد نصت القوانين المعمول بها على منع كل الدعوات القبلية والعنصرية والتحريضية، ويتحمل المخالف لذلك كامل المسؤولية عن تصرفاته.
وفي هذا الإطار، ينبغي التذكير بأن دولة القانون والمؤسسات، تفرض علي الجميع – مؤسسات وأفراد وبدون استثناء – الانصياع لأحكام القانون ، بعيدا عن أي تعسف أو تمييز، فبذلك وحده تتحقق وتستديم ثقة المواطنين في السياسات العمومية التي لا يتأتى نجاحها دون تلك الثقة.
وإذ تؤكد وزارة الداخلية واللامركزية حرصها وتشبثها بالدور الهام لحرية التعبير في تطوير و تسريع وتيرة الديمقراطية و التنمية، فإنها تشترط ضرورة التقيد بالمسؤولية و الالتزام بالقانون، فبدون ذلك تصبح الحرية معول هدم لا عامل بناء.
و من هذا المنطلق تهيب وزارة الداخلية واللامركزية بضرورة الالتزام بما يمليه القانون والأخلاق، مؤكدة أن الجهات المعنية ستبادر بتطبيق القانون و القانون فقط، و ستعاقب بكل صرامة و حزم كل من تجاوزوا الخطوط الحمراء في دعواتهم الهدامة، فليس هنالك من هو بمنأىً عن ذراع العدالة، في ظل دولة لا يسود فيها سواها.
