أكد معالي وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، السيد المختار ولد داهي، أن وضع الرئيس السابق في الحبس الاحتياطي، أمر قضائي خالص ولا علاقة له بالجهاز التنفيذي، إذ نحن في دولة القانون وعهد فصل السلطات.
وأضاف في رده على سؤال حول الحبس الاحتياطي للرئيس السابق، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء في نواكشوط، رفقة معالي وزير العدل، السيد محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيه، أن هذا الملف كما يعلم الجميع، بدأ مساره بتحقيق برلماني والآن أصبح بيد قطب التحقيق، المكلف بمتابعة الجرائم الاقتصادية ومحاربة الفساد، وهذا جزء من القضاء الجالس.
