علمت “مراسلون” أن قطب التحقيق المكلف بمحاربة الفساد أصدر توكيلا قضائيا رسمياً لمكتب تسيير المحجوزات المجمدة للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وبعض أفراد عائلته.
و تنقسم الممتلكات المحجوزة أو المجمدة إلى:
– ممتلكات «عينية»: و هي الأرصدة البنكية التي جمدت قبل أشهر، و التي يتبع معظمها لهيئة الرحمة أو لأفراد من العائلة بالإضافة إلى عدة مليارات سلمها رجال أعمال و وضعت في حساب بصندوق الإيداع و التنمية.
– المركبات و الآليات و السيارات: و تقدر بالمئات حيث تم خلال اليومين الماضيين تسليم مفاتيحها و إبدال أقفال المستودعات التي تأويها.
– العقارات: و هي عبارة عن بعض العمارات و المنازل معظمها في تفرغ زينه حيث سيتسلمها مكتب تسيير المحجوزات خلال الأسبوع القادم.
وتدخل جميع هذه الممتلكات في إطار الـ 41 مليار أوقية قديمة التي تحدث عنها بيان النيابة العامة قبل فترة.
و كان قطب التحقيق قد أصدر إنابة قضائية دولية موجهة إلى السلطات التركية بتعقب أملاك و ودائع توجد هناك.
وكان الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز قد قال في مقابلته مع مجلة “جون آفريك” التي نشرت خلال اليومين الماضيين إنه لم يحمل دولارا واحدا خلال سفره إلى تركيا، بعد تسليم السلطة لخلفه.
