تم صباح اليوم الاثنين عن طريق الفيديو كونفيراس، بمقر وزارة البترول والطاقة والمعادن بنواكشوط التوقيع على اتفاق بين الدولة الموريتانية و شركة كينروس تازيازت يضمن مزايا اقتصادية هامة للدولة وشفافية أكثر في التسيير ويوفر عمليات استغلال أحسن ، وذلك تنفيذا لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي تعمل حكومة الوزير الأول السيد إسماعيل بده الشيخ سيديا على تجسيده وتنفيذه.
وتم توقيع الاتفاق الذي يأتي تتويجا للمفاوضات التي تم الشروع فيها شهر يناير 2020 بين الحكومة الموريتانية، ممَثلةً بقطاع البترول والمعادن، وشركةِ كينروس كولد كوربوريشن (الشركة الأم لكينروس تازيازت) من طرف وزير البترول والطاقة والمعادن السيد محمد ولد عبد الفتاح، والسيد بول رولينسون، الرئيس المدير التنفيذي لشركة كينروس كولد كوربوريشن.
وستحقق بلادنا بفضل هذا الاتفاق، الذي ستتم صياغته النهائية في أجل أقصاه ثلاثة أشهر،مكاسب نوعية من أهمها:
– زيادة عائدات الدولة من منجم كينروس تازيازت عبر اعتماد آلية جديدة تمكن من ربط قيمة الإتاوات بسعر الذهب في السوق العالمي، حيث تتراوح الإتاوة الجديدة مابين 4 إلى 6,5 في المائة من المبيعات بدلا من إتاوة 3 بالمائة الثابتة و التي كانت مطبقة سابقا، وهو ما سيمكن بلادنا من مضاعفة عائداتها المالية من منجم تازيازت .
ـ تمثيل الدولة في مجالس إدارة الشركة للرفع من مستوى التعاون والتشاور حول مسارات اتخاذ القرار، حيث تقرر حضور الدولة في هيئات القرار العليا للشركة عبر دخول ممثلين عنها لأول مرة في مجالس إدارة جميع فروع شركة كينروس موريتانيا.
ـ قبول منح رخصة استغلال لمنجم تازيازت الجنوبي سيتزا ، بشروط محسنة ستمكن من تحقيق أحد أهم أهداف القطاع الرامية إلى الرفع من مساهمة الدولة في المشاريع الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي. لذلك قضت بنود الاتفاق بمشاركة الدولة في هذا المشروع بنسبة 15% يتم التكفل بها دون الحاجة لتعبئة موارد مالية من طرف الدولة مع ضمان إمكانية زيادة نسبة المشاركة مستقبلا لتصل إلى 25%.
ـ تسديد مبلغ 25 مليون دولار أمريكي للخزينة العامة كتسوية لبعض النقاط التي كانت عالقة.
ـ الرفع من مساهمة الشركة في تعزيز القدرات الوطنية والتكوين وتحسين أداء الوكالة الوطنية للبحوث الجيولوجية والأملاك المعدنية المؤسسة حديثا عبر تقديم نصف مليار أوقية قديمة سنويا لصالح المؤسسات التابعة للقطاع على أن يستمر هذا الدعم طيلة فترة الإنتاج.
ـ العمل على تفضيل الشركات الوطنية وزيادة إشراكها تنفيذا لخطة قطاع المعادن لدعم المحتوي المحلي والرفع من عوائده.
– الاتفاق على تطوير المشاريع التي كانت عالقة وذلك وفق شروط جديدة وببرنامج زمني محدد مع الالتزام بإشراك الهيئة الوطنية للبحوث الجيولوجية والأملاك المعدنية والتحسين المستمر لظروف العمل وزيادة نسب التشغيل الوطني.
ـ تسوية بعض النقاط المتعلقة بتسيير واستيراد المواد المعفية من الضرائب وجدولة المتأخرات المستحقة للشركة و المتعلقة بالإعفاء من ضريبة القيمة المضافة ويتعلق الأمر بمبلغ 1,6 مليار أوقية جديدة سيتم تسديدها على امتداد 5 سنوات ابتداء من 2021.
وأكد وزير البترول والطاقة والمعادن في كلمة له بالمناسبة أن التوقيع على هذا الاتفاق يجسد إرادة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني وتوجيهاته القاضية بتثمين وصون الموارد الوطنية وتعظيم انعكاساتها على الأوضاع المعيشية للمواطنين وتأمين مناخ استثماري آمن وضامن لكل التحفيزات القانونية لتطوير الاستثمار وحماية المستثمرين.
وأضاف أن التوصل لهذا الاتفاق بمكاسبه المتعددة والجلية يشكل تجسيدا عمليا من طرف الحكومة للرؤية المتبصرة لفخامة رئيس الجمهورية في حرصه المشهود على ضمان استفادة الوطن من ثرواته والمواطن من خيرات بلاده والمستثمر من مناخ محفز وعادل.
وتقدم الوزير بالشكر الجزيل للخبراء الذين عملوا بجد طيلة الأشهر الماضية لإكمال الاتفاق في أجواء من الانفتاح وروح الشراكة.
وبدوره شكر الرئيس المدير التنفيذي لشركة كينروس كولد كوربوريشن السيد بول رولينسون، فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني والحكومة الموريتانية بمناسبة توقيع هذا الاتفاق الجديد الذي من شأنه أن يعود بفوائد متزايدة على موريتانيا ويوفر أساسا متينا للاستقرار على المدى الطويل والشراكة ذات المنفعة المتبادلة.
وأضاف أن هذه الاتفاقية تدعم مناخا ايجابيا للاستثمار الاجنبي وتساعد على تطوير صناعة التعدين في موريتانيا ودعم الازدهار الاقتصادي في المستقبل.
نشير إلى أن هذه المفاوضات المباشرة جرت في ظروف جيدة وتمت مراعاة التشريعات والقوانين الوطنية والدولية في جميع مراحلها، كما أن التوصل إلى هذا الاتفاق عبر المشاورات ودون اللجوء إلى الآليات الخاصة بحل النزاعات، يأتي كأحد مؤشرات نتائج الحكامة الرشيدة لقطاع الصناعات الاستخراجية بموريتانيا، تلك النتائج التي من شأنها المحافظة على التحسين المستمر لمناخ الأعمال وحماية المستثمرين وكذلك صيانة المصالح العليا لبلدنا على حد سواء وتسخير الموارد الطبيعية لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.