ترأس وزير الدفاع الوطني، السيد حننه ولد سيدي، صباح اليوم الجمعة، عبر تقنية الفيديو، اجتماعا لوزراء الدفاع في دول مجموعة الخمس بالساحل وبعض شركائها من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وكندا.
وخصص الاجتماع لبحث مختلف المواضيع ذات الصلة بالعمليات العسكرية الميدانية في محيط المجموعة ودعم القوات العسكرية الوطنية والقوة المشتركة والتزامات الفاعلين الدوليين الأمنية والتنموية الموجهة لتوفير الأمن والاستقرار في منطقة الساحل وتعزيز فرص التنمية المحلية في الدول الأعضاء.
ويدخل هذا اللقاء ولقاء قادة أركان دول المجموعة واللقاءات الأخرى التي ستشمل جميع القطاعات الحكومية المعنية، في إطار التحضيرات الجارية لعقد قمة المجموعة المقررة نهاية الشهر الجاري في نواكشوط، والتي ستجمع كافة الأطراف المنضوية في إطار التحالف من أجل الساحل الذي يضم مجموعة معتبرة من الدول التي عبرت عن استعدادها لمساعدة دول المجموعة في التغلب على مشاكلها الأمنية والتنموية وتمكين شعوبها من العيش بسلام وأمان.
وأكد وزير الدفاع الوطني في كلمته خلال الاجتماع، على أهمية المحاور الثلاث التي سيتناولها هذا اللقاء الوزاري سواء تعلق الأمر بالعمليات العسكرية الميدانية، أو بدعم القوات الوطنية والقوة المشتركة لدول المجموعة، أو بتعهدات الفاعلين الدوليين في المجالين الأمني والتنموي.
وعبر عن سعادته بالتراجع المعتبر لانتشار فيروس كورونا كوفيد 19 في الدول الغربية، متمنيا أن يتم التحكم في انتشار هذا الوباء على مستوى القارة الإفريقية لتتمكن دول المجموعة و شركائها من عقد لقاءاتهم المستقبلية بصفة مباشرة.
ودعا المجموعة الدولية إلى العمل من أجل الوقف الفوري للاقتتال الدائر في ليبيا وإيجاد حل سياسي مستديم للأزمة الليبية، مشيرا إلى أن هذه الأزمة تؤثر على الأمن والاستقرار في منطقة الساحل برمتها.
وفي نهاية اللقاء ثمن الوزير- الرئيس الدوري لوزراء دفاع دول المجموعة – مستوى الاستعداد الذي عبر عنه جميع المشاركين في هذا اللقاء وغيرهم من الشركاء لتنشيط وتفعيل مختلف الأدوار بغية مساعدة دول المجموعة على توفير الأمن والاستقرار لشعوبها وتمكينها من الارتقاء بتنميتها المحلية إلى مستوى تطلعات شعوبها في العيش بأمن وسلام.
وشارك إلى جانب الوزير في هذا اللقاء الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني اللواء محمد فال ولد أمعييف وبعض المسؤولين العسكريين بنفس القطاع.