انتقد النائب المعارض بيرام الداه اعبيد التشكيلة الحكومية الجديدة، معتبراً أن بعض التعيينات تثير تساؤلات بشأن معايير الكفاءة والتخصص، خاصة في القطاعات الاستراتيجية والحساسة.
وفي تدوينة نشرها بتاريخ 11 أكتوبر 2026، تساءل ولد اعبيد عن خلفيات تعيين المدني عثمان با وزيراً للدفاع، ومدى امتلاكه الخبرة اللازمة لإدارة القطاع في ظل التحديات الأمنية بمنطقة الساحل.
كما أثار تساؤلات حول مستقبل العلاقة بين المؤسسة العسكرية والحياة السياسية، وما إذا كانت الترتيبات الحالية تمهد لخلافة سياسية من داخل النظام، أم ترتبط بمحاولات التمهيد لمأمورية رئاسية ثالثة عام 2029.
ولم يسلم قطاع الشؤون الإسلامية من انتقاداته، حيث شدد على ضرورة مراعاة التخصص والخبرة العلمية والدينية في اختيار المسؤولين.
وختم ولد اعبيد موقفه بالتأكيد على أن الكفاءة والخبرة والاستحقاق ينبغي أن تكون أساس التعيينات الحكومية، بعيداً عن منطق الولاءات والتوازنات السياسية.