أثارت استقالة حكومة الوزير الأول المختار ولد اجاي موجة من التفاعلات السياسية والإعلامية، عكست تباين المواقف بشأن حصيلة التجربة الحكومية، ومستقبل العمل التنفيذي في موريتانيا، بين من يرى ضرورة تشكيل حكومة وطنية قوية وفعالة، ومن يدافع عن الاستمرارية باعتبارها مدخلاً لتعزيز الاستقرار ومواصلة الإصلاحات.
وفي هذا السياق، دعا النائب المعارض اسلكو ولد ابهاه إلى تشكيل حكومة وطنية قوية ومتماسكة، قادرة على انتشال البلاد من تحدياتها، بعيداً عن المحاصصة القبلية والجهوية والعرقية، والقرارات التي تُعلن في ساعات متأخرة من الليل.
من جهتها، اعتبرت النائب منى منت الدي، المنتمية إلى الأغلبية الداعمة للرئيس، أن الترويج لعودة الوزير الأول المستقيل لا يعكس فهماً دقيقاً لقواعد العمل السياسي، في موقف يفتح باب النقاش حول طبيعة المرحلة المقبلة وخيارات القيادة السياسية.
أما الصحفي والإعلامي عبد الله سيديا، فقد عبّر بأسلوبه الخاص عن موقف ينتقد فيه ما وصفه بمعاناة الموريتانيين، متسائلاً عن جدوى إعادة ولد اجاي في ظل ما يراه من مظاهر الإجحاف بحق المواطنين.
وفي المقابل، أشاد مدير الأخبار المحسوبة على التيار الإسلامي بشجاعة الوزير الأول في تحمّل المسؤولية، فيما اكتفى النائب يرب ولد المان، الناطق الرسمي باسم حزب الإنصاف، بالإشادة بأدائه، قائلاً: «كنت مميزاً، تبارك الرحمن».
وفي موقف أكثر وضوحاً في دعم الاستمرارية، أكدت الوزيرة السابقة الناها هارون الشيخ سيديا أن مرور المختار ولد اجاي على رأس الحكومة شكّل محطة مهمة في مسار العمل الحكومي، يستحق عليها التقدير والإشادة، معتبرة أن تجديد الثقة فيه سيكون خياراً يعزز الاستمرارية والاستقرار، ويسمح بمواصلة الإصلاحات وترسيخ المكتسبات خدمةً لموريتانيا.
بين التغيير والاستمرارية
تكشف هذه المواقف المتباينة عن تعدد القراءات السياسية لاستقالة الحكومة؛ فبين مطالب بتشكيل فريق حكومي وطني بعيد عن الاعتبارات الضيقة، وأصوات تدافع عن تجربة ولد اجاي وتدعو إلى الاستفادة منها، يبقى التحدي الأساسي أمام المرحلة المقبلة هو تشكيل حكومة قادرة على الاستجابة لتطلعات المواطنين، وتحسين الخدمات، وتعزيز الثقة في العمل الحكومي.
فالمعيار الحقيقي لنجاح أي حكومة لا يتوقف على الأسماء التي تتصدرها، بل على كفاءتها، ومدى قدرتها على تحويل الوعود إلى إنجازات ملموسة، ووضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.