اجتمع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء 12 أغسطس 2026، برئاسة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، وصادق على حزمة من مشاريع المراسيم والبيانات الهادفة إلى تعزيز الإصلاحات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية.
وشملت القرارات إصلاح النظام الداخلي لمؤسسات السجون وإعادة الإدماج، بما يعزز الأمن ويحفظ الكرامة الإنسانية ويدعم إعادة الإدماج الاجتماعي، إلى جانب إنشاء وتحويل مؤسسات للتعليم الثانوي بهدف توسيع العرض المدرسي والحد من الاكتظاظ وتحسين الولوج إلى التعليم.
كما صادق المجلس على منح قطعة أرضية بمقاطعة الميناء لصالح الشركة الموريتانية لصناعة المعجنات لتوسعة مصنعها، في مشروع يتوقع أن يوفر نحو 150 فرصة عمل مباشرة و100 غير مباشرة، إضافة إلى منح نهائي لقطعة أرضية لصالح مصنع الرحمة في تجكجة.
وفي قطاع النقل، أقر المجلس تعديلات قانونية تسمح بإنشاء سلك للمراقبين المحلفين داخل شركة النقل العمومي، في إطار استكمال الإصلاحات المرتبطة بمشروع «حركية نواكشوط أفق 2026».
واستعرض المجلس كذلك تطور محفظة الصفقات الكبرى، التي تضم حالياً 104 صفقات بغلاف تمويلي يبلغ 67 مليار أوقية جديدة، تم إنجاز أو وضع 43 منها قيد الخدمة منذ يوليو 2025.
اقتصادياً، ناقش المجلس آلية انتقالية لتنظيم وتسويق الذهب الناتج عن الاستغلال التقليدي والمنجمي الصغير، مع تعزيز التتبع والرقابة وتحصيل حقوق الدولة، وتطبيق نسبة 3% عند التصدير.
كما بحث آلية لتنظيم تجارة وتصدير المواشي عبر الحدود الجنوبية والجنوبية الشرقية، بما يوازن بين تنشيط التجارة، وحماية القطيع الوطني، وتعزيز الأمن الغذائي والتنمية المستدامة لقطاع التنمية الحيوانية.
وتعكس مداولات المجلس توجه الحكومة نحو تعزيز الحكامة والرقابة، ودعم الاستثمار والإنتاج المحلي، وتسريع تنفيذ المشاريع التنموية، مع تطوير الأطر القانونية المنظمة للقطاعات الحيوية.
