ردت النائب البرلمانية عن نواذيبو، عزيزة جدو، على تصريحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي المتعلقة بالمعطيات التي سبق أن نشرتها بشأن مشروع ميناء المياه العميقة في مدينة نواذيبو.
وقالت النائب، في بيان نشرته للرأي العام، إنها استندت في المعلومات الواردة في الفيديو الذي نشرته إلى وثائق رسمية، من بينها إعلان التأهيل المسبق رقم 2023-005/PPP المتعلق بمشروع ميناء المياه العميقة.
وأوضحت أن الوثيقة المشار إليها تتضمن، بحسب ما أوردته، تقديرات مالية للمشروع تصل إلى 24.6 مليار أوقية جديدة، مع اعتماد صيغة الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، لمدة 30 عاماً.
وأضافت منت جدو أن الوثيقة تتحدث عن منح المستثمر الخاص حق استغلال المشروع وتحصيل إيراداته خلال فترة الامتياز، معتبرة أن وصف الوثيقة بأنها “قديمة ولم يعد معمولاً بها” يستدعي، من وجهة نظرها، توضيح الصيغة الجديدة المعتمدة للمشروع.
وتساءلت النائب عن وجود وثيقة رسمية جديدة أو بديلة توضح التغييرات التي طرأت على آلية تمويل المشروع وشروط استغلاله، داعية إلى نشر الوثائق ذات الصلة أمام الرأي العام.
كما أثارت تساؤلات بشأن طبيعة العائدات التي ستستفيد منها الدولة الموريتانية، والضمانات المتعلقة بالتعريفات والخدمات المينائية، في حال اعتماد صيغة الشراكة مع القطاع الخاص.
وأكدت النائب أن موقفها يستند إلى ضرورة توضيح المعطيات المتعلقة بالمشروع من خلال الوثائق الرسمية، مشيرة إلى أن استمرار اعتماد صيغة PPP يستدعي، في رأيها، توضيح مدى اختلاف الصيغة الحالية عن تلك الواردة في الوثائق السابقة.
ويأتي رد النائب في أعقاب تصريحات لوزير التعليم العالي والبحث العلمي نفى فيها صحة بعض المعطيات التي تم تداولها بشأن مشروع ميناء المياه العميقة، موضحاً أن الوثيقة التي استندت إليها النائب لم تعد تمثل الصيغة المعتمدة حالياً للمشروع.
ويستمر الجدل بشأن المشروع وسط دعوات إلى توضيح تفاصيله، خصوصاً ما يتعلق بآلية التمويل، ومدة الاستغلال، والتزامات الأطراف، وحصة الدولة من الإيرادات، بما يتيح للرأي العام الاطلاع على الصيغة النهائية للمشروع.
Screenshot