قالت وزيرة التربية خلال المؤتمر الصحفى لمجلس الوزراء ان المرسوم الجديد الذي يتضمن مراجعة الإطار التنظيمي للتعليم الخاص، سيُخضِع المدارس الخصوصية الحاصلة على تراخيص وطنية لكل الضوابط التعليمية والتنظيمية المسيرة لمؤسسات التعليم العمومية، خصوصا ما يتعلق بالبرامج والكتب المدرسية والتوقيت والزي المدرسي وتقاليد المدرسة الجمهورية.