1معالي وزيرالداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين يدير هذا الملف بوطنية مخلصة و انفتاح مشروط ” بلدنا منفتح ومضياف -كان وسيظل-بلادنا منفتحة على المهاجرين لكن بطريقة قانونية” اقتباسا من كلامه . تجمع هذه الخطة بين الانفتاح الإنساني والتشدد في تطبيق القانون، مستندةً إلى اتفاقيات دولية وشراكات ذكية مع دول الجوار والاتحاد الأوروبي.
2لم تكن إدارة هذا الملف الشائك منذ زمن بعيد سهلةً لدولة تحوَّلت -في نظر المهاجرين- من “منطقة عبور” إلى “وجهة استقرار” لتعدد فرص العمل, والاستقرار الأمني, والمرونة في التعامل مع مواطني دول الجوار-الأمر الذي استغله البعض من المهاجرين سلبا في موريتانيا -ما جعل وزارة الداخلية باعتبارها الجهة الحكومية المعنية بالملف تقوم بعملية تحيين دقيقة وعميقة لملف الهجرة دون هوادة.
3من جهة اخرى بين معالي وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية في أكثر من مرة وفي مناسبات عدة من أن اتفاق الاطار مع الاتحاد الاربي أو غيره لن تُمسُّ السيادة الوطنية فيه ، مؤكداً أن الأولوية هي حماية الموارد المحلية من الاستنزاف، وتعزيز التشريعات التي تسدُّ الفجوات القانونية، و تحرم الاتجار بالبشر في توازن دقيق بين الانفتاح والصرامة لضمان إدارة متوازنة تحترم حقوق المهاجرين، دون إغفال الأولويات الأمنية.
4من خلال تتبع النهج المعتمد والذي يقوم على مبدأ “الشرعية” كضابط لإيقاع كل الخطوات، سواء عبر تسوية الأوضاع القانونية للمهاجرين أو ترحيل المخالفين دون تردد وبصرامة. تقدم موريتانيا درساً لإفريقيا: الانفتاح ليس تنازلاً عن الأمن و السيادة ، والتعاون الدولي ليس خضوعاً للضغوطات. فتحت قيادة معالي وزير الداخلية ، تُثبت البلاد أن الجمع بين الإنسانية والحزم ممكنٌ عندما تُدار الأولويات بذهنيةٍ استراتيجية، تُحوِّل التحديات إلى فرص و نقاط قوة, فالتعاون الذكي يمكن أن يحقق الأمن والتنمية معاً، دون التضحية بالسيادة أو الكرامة الإنسانية أو الخنوع للضغوطات الإعلامية المضللة واليوم دول عديدة بدأت نفس المسار مثل السنغال والجزائر وليبيا في مواجهة معلنة لهذا الملف الشائك والخطير.
محمد الأمين اعبيدي
عمدة /ادورارة