بيان:
بعد مطالبات متكررة من القوى السياسية الوطنية لتنظيم حوار مع السلطة في بداية مأموريتها الحالية يناقش من بين أمور عديدة كتابة مدونة انتخابية سليمة ووضع آليات لتنفيذها ، وكما هو معلوم دعت وزارة الداخلية في يوليو 2022 لتشاور وطني أكدت أن الغرض منه توفير الضمانات الكافية لتنظيم انتخابات بلدية وجهوية وتشريعية يشارك فيها الجميع، واستجابت لدعوتها 25 حزبا من أصل 26 حاصلة على الاعتراف، في حين استبعدت قوى ممنوعة إلى حد الآن من حقها في العمل السياسي الطبيعي.
انتهت المشاورات إلى اتفاق تضمن عشر نقاط وتشكيل لجنة لمتابعة الإشراف على تطبيقها، ومن أبرز نقاط الاتفاق التي عجزت عن تنفيذها هذه اللجنة هي تشكيل مرصد مراقبة الهيئات المشرفة على الانتخابات، وادعت الحكومة أن ضيق الوقت الفاصل بين التوقيع وانتخابات مايو 2023 حال دون ذلك وكان من الواجب في هذه الحالة أن تستأنف التشاور للوقوف على ما جرى من في تطبيق ببنود الاتفاق، في أفق التحضير التوافقي للاستحقاقات الرئاسية الحالية.
و للأسف انتظرت الحكومة حتى لم تبق إلا فترة وجيزة قبل انطلاق الحملات الانتخابية لتعلن من جانب واحد لائحة ضمت نشطاء من الصف الأول للحزب الحاكم فيما اطلقت عليه مرصدا للانتخابات وهو في الواقع تخلص نهائي من رمق التوافق الذي وقعت عليه في 2023 .
وفي هذا السياق اجتمع مجلس إشراف مؤسسة المعارضة الديمقراطية في جلسته المنعقدة يوم 28/05/2024، وقرر في مداولاته :
أولا : رفض مؤسسة المعارضة الديمقراطية الاعتراف بآلية مراقبة لم تحترم فيها الحكومة التوافق ولم تراع الخبرة والحياد .
ثانيا : الدعوة لتشكيل لجنة من شخصيات وطنية غير معروفة التخندق والاندفاع الحزبي و ذات كفاءة ومهنية واهتمام بالشأن العام، تضع آلية للتنسيق مع حملات جميع المرشحين الحاليين والهيئات الوطنية المعنية بمرافقة المسار الانتخابي لمراقبة عمل لجنة الاشراف على الانتخابات ودفعها للحياد والشفافية وتجنب عثراتها الماضية التي سيوقعنا تكرارها للهبوط في مزيد من وهاد عدم المصداقية.
انواكشوط2024/05/30