صادقت الجمعية الوطنية ( البرلمان الموريتاني) يوم أمس خلال جلسة علنية برئاسة النائب الشيخ أحمد بايه رئيس الجمعية؛ على مقترح التوصية المتعلق بالعدوان الصهيوني على القدس و وقطاع غزة وسائر الأراضي الفلسطينية .
وكانت لجنة العدل والداخلية والدفاع درست أمس مقترح التوصية رقم 001_21 معتمدة في ذلك أسلوب العمل الاشتراكي المتوخي الإجماع على القضية الفلسطينية.
السادة النواب خلال نقاشهم لمقترح التوصية استرشدوا بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف،والوعي بمكانة المسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين وبمكانة أرض الرباط بيت المقدس وأكناف بيت المقدس عند المسلمين.
كما استحضر السادة النواب ماشهدته القدس في ظل الحكم الإسلامي منذ العهدة الأموية من صيانة للحريات والمعتقدات الدينية، بخلاف ما يحدث اليوم في ظل الاحتلال الغاشم.
وسجل السادة النواب خلال مداخلاتهم في هذه الجلسة موقفهم الصريح وادراكهم الواعى بخطورة العدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة وعلى القدس الشريف والمواطنين ، الفلسطينين،في سائر الأراضي الفلسطينية المحتلة،وما نتج عنه من إزهاق لأرواح الأطفال والنساء والشيوخ،ومن تدمير للبنى التحتية وشبكات الكهرباء والماء وتعطيل للمرافق الصحية والخدمات الأساسية.
كما لم يهمل النواب خلال النقاش تعضيد موقفهم من العدوان بالقول المتواتر أن هذا العدوان يشكل عدوانً على الشعب الموريتاني العربي الإفريقي المسلم،كما أنه عدوانٌ على الأمتين العربية و الإسلامية وعلى الإنسانية كلها،وذلك بما يمثله من انتهاكات صارخة لأبسط مبادئ وقيم الكرامة الآدمية ،وهو ما قد ينتج مخاطر جمةً على السلم البشري بسبب التغاضي العالمي عنه وغطرسة الكيان الصهيوني.
نواب الجمعية الوطنية وفي إطار ممارستهم لصلاحياتهم الدستورية في تمثيل الشعب من منطلق المادة الثانية من دستور الجمهورية يسجلون التالي:
_يُحيون الشعب الفلسطيني والمقاومة الباسلة والتي فرضت بصبرها ومغالبتها للعدو وقف إطلاق النار.
_ يٌؤكدون تضامن الشعب الموريتاني المطلق مع الشعب الفلسطيني واعتزازهم بما تجلى خلال فترة العدوان،من وحدة الشعب الفلسطيني بكل فصائله ويعتبرون ذلك مكسبا ثمينا تجب المحافظة عليه.
_ يُذكرون القوى العظمى والمجتمع الدولي،بأنه لا سبيل للسلام إلا بمعالجة جذور المشكلة المتمثلة في احتلال فلسطين منذ 73سنة وارتكاب المجازر في حقها وتهجير معظم سكانها ومحاصرت الباقين.
_ يًدعون المجتمع الدولي إلى اعتماد آلية حازمة لحماية الشعب الفلسطيني من آلة الحرب الصهيونية وتمكينه من إقامة دولته الحرة وممارسة السيادة على أرضه،واتخاذ تدابير عاجلة لحماية القدس وفك الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة وفتح المعابر بشكل دائم ومنتظم.
_ دعوة المجتمع الدولي إلى الإسراع في تقييم الآثار المادية والنفسية للعدوان الهمجي ووضع خطط عاجلة لإعادة إعمار غزة وتأمين الغذاء والدواء والخدمات الأساسية لسكان القطاع وسائر الأراضي الفلسطينية.
_ يٌشيدون بما عبرت عنه الحكومة الموريتانية والشعب الموريتاني بكل قواه الحية من انشغال بالوضع الفلسطيني ومؤازرة للمقاومة.
ويطالبون الحكومة الموريتانية بالمضى قدما في ترتيب اجتماعات وزارية على مستوى القمة لتنسيق المواقف مع الأشقاء في المغرب العربي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
_ ُيطالبون البرلمانات الشقيقة الإفريقية والعربية والإسلامية والبرلمانات الصديقة في العالم كله،إلى اتخاذه إجراءات عاجلة من أجل حماية الشعب الفلسطيني ودعمه.
_ في الأخير طالب السادة النواب المحكمة الجنائية الدولية بإعتبارالعدوان الصهيوني المتواصل على الشعب الفلسطيني جريمة من أبشع جرائم الإبادة،ومتابعة الضالعين فيه قضائيا.