انتقد النائب محمد بوي الشيخ محمد فاضل تقرير المفتشية العامة للدولة، معتبراً أنه لا يعكس، في نظره، مستوى الرقابة المطلوبة على المال العام.
وقال النائب إن التقرير شمل مبالغ ومهام تفتيش محدودة مقارنة بحجم القطاعات والمؤسسات، كما انتقد بطء نشر النتائج، وغياب أسماء المسؤولين عن الاختلالات، معتبراً أن إحالة ملفين فقط للقضاء وإعفاء عدد من الموظفين لا يشكلان، بحسب رأيه، رادعاً كافياً أمام الفساد.
وختم محمد بوي تدوينته بالتأكيد على ضرورة تعزيز الشفافية والمساءلة وتحديد المسؤوليات بشكل واضح في قضايا المال العام.
