عقد مجلس السياسة النقدية للبنك المركزي الموريتاني، يوم الثلاثاء 14 يوليو 2026، اجتماعه العادي الثاني لهذه السنة برئاسة المحافظ، السيد محمد الأمين الذهبي.
وبعد دراسة الظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية، قرر المجلس رفع سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي بمقدار 25 نقطة أساس، ليرتفع من 6.50% إلى 6.75%. كما رُفع سعر تسهيلة الإقراض إلى 7.00%، فيما ظل سعر تسهيلة الإيداع دون تغيير عند 2.00%.
ويهدف هذا القرار إلى احتواء الضغوط التضخمية، والحفاظ على ترسيخ توقعات التضخم، وضمان استقرار الأسعار، في سياق يتميز بمرونة النشاط الاقتصادي وتعزُّز المركز الخارجي للبلاد. وجدّد المجلس التأكيد على العزم الكامل للبنك المركزي الموريتاني على الاضطلاع بمهمته المتمثلة في الحفاظ على استقرار الأسعار، واتخاذ كافة التدابير اللازمة في الوقت المناسب.