بيان:
أكثر من مائتي(200)أستاذ للتربية الإسلامية يوقعون بيانا رافضا لتغيير اسمها ويطالبون بزيادة ضاربها:
تابعنا نحن أساتذة التربية الإسلامية مقترح مقرر أصدرته وزارة التهذيب الوطني، تضمن تغيير اسم المادة من “التربية الاسلامية” إلى “الحضارة الإسلامية” وذلك في مرحلة التعليم الثانوي، الأمر الذي يوحي بفتح هوة لمصطلحات غريبة على المادة، ويفرغها من محتواها المقدس، الضابط للسلوك التربوي، والقيم الإسلامية الحميدة، المنظمة لكل مجالات الحياة، تلك القيم التي هي صمام أمان المجتمع ، فبالتمسك بها ينجو في دنياه وآخرته.
إن مادة الحضارة الإسلامية تدرس فى جميع البلدان حتى العلمانية والأوربية، وهي تعني من بين ما تعنيه : التاريخ الإسلامي فى منحاه الثقافي والتراثي .
بينما لا تدرس مادة التربية الإسلامية إلا فى البلدان الإسلامية ، وهي : تهدف إلى غرس قيم الدين عقيدة وشريعة وسلوكا فى أبناء الأمة الإسلامية.
وهناك ملمح فرق آخر بينها وبين التربية الإسلامية، هو أن مادة الحضارة الإسلامية يمكن أن يدرسها خريجو التاريخ والآداب، بينما لا يدرس التربية الإسلامية إلا خريجو الجامعات والمعاهد الإسلامية المختصة .
ونظن أن هذا الدافع الأخير كان حاضرا عند أصحاب هذا المقترح ، وإضافة إلى ماسبق يوحي مصطلح الحضارة باندراس الأمر واندثاره ، على عكس التربية الإسلامية التى هي باقية ببقاء الدين الاسلامي الذي ارتضاه الله تعالى لعباده.
وقد لفت انتباهنا كذلك جمع مادتي (القرءان والحديث، والتشريع الاسلامي) في الجذع المشترك للإنسانيات، وجعلهما مادة واحدة هي: “التشريع الإسلامي” الأمر الذي أدى إلى نقص ضارب المادتين، وقد كانت طبيعة التخصص تقتضي زيادة ضاربهما لا نقصه.
إننا نحن_ أساتذة هذه المادة ومن خلال ماسبق نعلن للوزارة الوصية مايلي : 1 رفضنا التام لمقترح تغيير اسم المادة، وكذلك نقص ضارب مادتي القرءان والحديث والتشريع الإسلامي في قطب الإنسانيات، ونطالبها بالعدول عن ذلك، شاكرين لها نشر المقترح للمناقشة وأخذ الاعتراضات عليه ، فبازدحام الآراء يخرج الصواب يإذن الله تعالى . 2 أننا لانرضى لأولياء أمورنا ومسؤولي بلدنا أن يقبلوا بأي رأي أو اقتراح من شأنه المساس بالتعليم الأصلي لأبناء هذا المجتمع المسلم مهما كانت الدوافع والأسباب، ولا بإدخال مصطلحات وعناوين مائعة يمكن تفسيرها وفهمها بعكس المراد منها، وبذلك نرجو احترام المادة المقدسة التربية الإسلامية _باسمها ومحتواها.
3 نطالب برفع ضارب مادة التربية الإسلامية وزيادة التوقيت المخصص لتدريسها، سعيا لاستفادة التلاميذ من تعلم الواجب عليهم من أمور الدين بالضرورة، وأخذا بالمقاربة الشمولية المعمول بها حاليا.
أخيرا نحث حراس الدين والعقيدة من علماء، وأئمة، ودعاة، على التعبير عن رفضهم لهذا المقترح، ومطالبة السلطات وعلى رأسها رئيس الجمهورية بوقفه فورا ، ونتحفظ لأساتذة المادة بحقهم التام في التصعيد والاستقالة الجماعية فى حال تم تغيير اسم المادة في التعليم الثانوي .
والله على مانقول وكيل ، نسأله تعالى أن يحفظ لنا ديننا وعقيدتنا، وأن يحمينا من الزيغ والزلل، إنه سميع الدعاء
وقد وقع على هذا البيان أزيد من 200 أستاذ من أساتذة التربية الإسلامية في جميع ولايات الوطن ، وهم يمثلون باقي نظرائهم المزاولين تدريس المادة على عموم التراب الوطني. ويضم المرفق التالي أسماء الموقعين والولايات التى يعملون بها
صدر بتاريخ:18/مايو/2024