قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن مسؤولين حكوميين موريتانيين كثيرا ما تورطوا في قضايا فساد، لكنهم لم يخضعوا للمحاسبة، مشيرة إلى ورود العديد من التقارير عن فساد حكومي خلال العام الماضي.
وأشارت الوزارة في التقرير السنوي عن حقوق الإنسان حول العالم الذي صدر الأربعاء إلى أن السلطات الموريتانية لم تطبق بشكل فعال القانون الذي ينص على عقوبات جنائية ضد المتورطين في الفساد الحكومي.
وأضافت الخارجية أن الفساد يمثل “مشكلة خطيرة” في الإدارة العامة الموريتانية، و”نادرا ما تحاسب الحكومة المسؤولين أو تحاكمهم” على الانتهاكات في هذا المجال.
وأوضحت الخارجية الأمريكية أن الفساد انتشر بشكل أكبر في الصفقات الحكومية، كما أنه منتشر أيضا في مجالات أخرى كتراخيص الصيد والتعدين وتوزيع الأراضي.
وحسب التقرير الحكومي الأمريكي، فقد استخدم المسؤولون الحكوميون في موريتانيا سلطتهم للحصول على مزايا شخصية منها الاستفادة من الأراضي التي تمنحها الدولة، والإعفاءات الضريبية، والمعاملة التفضيلية أثناء المناقصات على المشاريع الحكومية.
تقرير موقع
الاخبار-انواكشوط