( بيان)
التقت اللجنة ممثلة في أعضائها
محمد يحيى المصطف وسيدى محمد ءاب ومحمد سالم عبد الوهاب اليوم 2021/11/16 المفوض المكلف بحقوق الإنسان والعمل الإنسانى والعلاقات مع المجتمع المدني السيد الشيخ احمدو ولد سيدي.
وخلال اللقاء قدمت اللجنة عرضا شاملا عن المكب مبينة الظروف والملابسات التى صاحبت قيامه وكون السكان المحليين لم يتم التشاور معهم حول الموضوع كما تنص على ذلك مدونة البيئة بل وتمت مغالطتهم على نحو سافر وبعيد عن الحقيقة حيث تم فى البداية تسويق المنشأة (المكب ) الچارى بناؤها على أساس أنها مصنع سيوفر فرص عمل للشباب المحليين.
وقد تبين لاحقا زيف هذه المسوغات حين تجلت طبيعة المركب المقام وكونه مكبا للنفايات .
ومع تشغيل المكب وبمرور الوقت بدأت الاثار السلبية تظهر وأخذت الأضرار تتفاقم وقد طالت جميع مكونات المجال المباشر من إنسان ونبات وحيوان.
واعطت اللجنة امثلة حية من خلال اعداد الضحايا الآخذ فى الازدياد يوما بعد يوم.
وخلصت اللجنة بعد استعراض المسار الطويل المتشعب الذى مرت به محاولات السكان لمعالجة المشكل وإيجاد الحلول المناسبة له والتى تلبى مطالبهم خلصت إلى تقديم صورة من قرار المحكمة العليا القاضى بإغلاق المكب ومعالجة آثاره وصورة من الخبرة.
ومن خلال استفساره عن مايرتبه القرار من آثار قانونية بينت اللجنة كون القرار صرح بمخالفة المكب للنصوص القانونية وبالذات منها مدونة البيئة وهو مايترتب عليه بطلان إقامة المكب اصلا كما أكد قرار المحكمة العليا من جهة أخرى الأضرار المترتبة على وجود المكب والتي سببها للسكان وفى ضوء ذلك قضت المحكمة العليا ببطلان إقامة المكب واقرت اغلاقه ومعالجة آثاره .
وعلى أساس ماسبق طلبت اللجنة من مفوض حقوق الإنسان التدخل والعمل على تنفيذ قرار القضاء باعتبار وجود المكب بعد صدور قرار المحكمة العليا تحديا للدولة ولما يمثله بقاؤه من تفاقم الأضرار التي يعاني منها السكان
وقد ابدى المفوض تفهمه للموضوع واستعداده لبذل مايمكن من جهد لإيجاد الحل المناسب
واللجنة إذ تقدم شكرها وامتنانها لمفوض حقوق الإنسان على استقبالها وتفهم مطالبها وماخصها به من وقته الثمين فإنها تنتظر منه خطوات ملموسة وعملية تفضى إلى التوصل إلى حل يرضى السكان الذين ملوا الوعود تلو الوعود والتي تبين مع الأسف الشديد انها كانت مجرد تهدئة لكسب الوقت وهو ما نرجوا ألا يتكرر.
لجنة الاتصال