في لقاء لمجموعة دول الساحل، بالعاصمة إنجامينا
خولت بموجبه رئيسا موريتانيا السيد محمدالغزوانى والرئيس النيجيرى السيد محمد بازوم، بالاتصال ومتابعة قضية المجلس العسكري الإنتقالي. والسعي في إنشاء لجان معينة للمجلس العسكري.
وخلال اجتماع لمجموعة الساحل ادلى الرئيس الفرنسي
برأيه حول الهيكل التنظيمي للمجلس العسكري الانتقاليCMT.
ووفقاً للمعلومات، هناك ثلاثة نقاط غير قابلة للتفاوض بالنسبة للطبقة السياسية..
– تحديد الفترة الانقالية، بأن تكون غير قابلة للتجديد
– عدم السماح للمشاركين في هيئات الفترة الانتقالية، الترشح لانتخابات ما بعد الفترة الانتقالية.
– تعين رئيس وزراء بالإجماع، لإدارة حكومة الوحدة الوطنية.
وتوقع ماكرون، من المجلس العسكري الانتقالي، برئاسة الجنرال محمد إدريس ديبي، على تعزيز الاستقرار والشمول والحوار والتناوب الديمقراطي.
واقترح ماكرون، تعدد اللجان في المجلس الانتقالي، مع رفض بقاء السلطة شاملة تحت مشئية المجلس.
وكان ماكرون، قد التقى في وقت سابق، برؤساء منطقة الساحل لمناقشة هذا الانتقال، وبينما يمنح الميثاق، الذي نُشر يوم الأربعاء 21 أبريل، سلطات شبه كاملة لرئيس المجلس العسكري، أصر الرئيس ماكرون ونظرائه في منطقة الساحل، على أن هذا الانتقال يجب أن يكون على أساس هيئات أخرى غير المجلس العسكري وحده.
وفقاً للوفد المرافق للرئيس الفرنسي، “الكل يدرك جيداً أن الجانب المدني من الانتقال، يجب أن يكون له صلاحيات كبيرة وأنه من الضروري أن يكون هناك توازن مرضٍ بين المجلس العسكري الانتقالي. والنظام المدني الذي سيتم وضعه”.
والهدف، حسب المصادر، هو إشراك جميع القوى السياسية والمجتمع المدني التشادي، حتى تنجح عملية الانتقال.
وطوال فترة الانتقال، أراد رؤساء الساحل والحكومة الفرنسية أن يكونوا حازمين، 18 شهراً، لا أكثر.
ولم يخطط إيمانويل ماكرون، خلال هذه الرحلة السريعة، اللقاء بقادة المعارضة أو المجتمع المدني، لكن حاشيته تضمن إجراء اتصالات مع ممثلي الطبقة السياسية التشادية، من أجل أن يشرحوا لهم ما جرى بين ماكرون والمجلس العسكري.
