في الديمقراطية الحقة ينبغي ان تتنافس الاحزاب السياسية وتتفاضل بالمشروع المجتمعي الذي يقدمه كل حزب ويكون المشروع المجتمعي ناجحا إذا حقق هدفا واحدا واساسيا وهو رفاهية المجتمع الذي هو عماد الدولة ولن يتحقق ذلك إلا بانتهاج سياسة تنموية شاملة تنطلق من حاجيات المجتمع وموارده الاقتصادية والثقافية ولن تقوم التنمية إلا على اساس نظام تعليمي يستطيع تخريج دفعات من اليد العاملة المدربة ذات الخبرة العالية فيكل المجالات ولن يتم ذلك إلا بتكريم المعلم وإصلاح المناهج لتخدم اهداف التنمية كما ان اي خطة تنموية لايمكن أن تنجح إلا إذا بنيت على اساس اخلاقي متين يجسد الروح الديني للمجتمع فتنتظم العلاقات الاجتماعية وتنبذ المسلكيات الفاسدة كالرشوة والفساد بمختلف اشكاله ولن تتحقق اي تنمية مالم يتحقق الاستقرار والامن الامني والغذائي والديني ولن يتم احترام كل ذلك مما تم الاتفاق عليه في العقد الاجتماعي (الدستور) المتفق عليه مالم يكن الجيش قويا والذي يقوده الرئيس المنتخب الذي هو القائد الاعلى للقوات المسلحة ومن اهم مهام الرئيس حماية الدستور وفرض هيبة الدولة بواسطة الجيش بمافيه كل السلطات الامنية فمن منا يعرف اي مشروع لاحزابنا السياسية ؟لنستطيع الاختيار والانتخاب العجيب ان بعض البرامج لدى بعض احزابنا السياسية منتسخة عند الوراقات من مرجعيات مختلفة قد لاتتلاءم مع مجتمعنا ورغم درجة الوعي التي وصلها شعبنا عبر تجربته الديمقراطية فإن الانتخاب لا يزال للاشخاص لا البرامج
