تابعنا في الفريق البرلماني ل حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية – تواصلا ببالغ القلق والاستنكار تزايد حوادث الاغتصاب والاعتداء الآثم على المواطنين الآمنين داخل بيوتهم، في انتهاك صارخ لحرمة الإنسان وكرامته، واعتداء خطير على السلم الاجتماعي والأمن العام.
إن هذه الجرائم البشعة التي تخالف تعاليم ديننا الحنيف، وتنتهك مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس والعِرض والمال، وتهز الضمير الإنساني، تفرض على الحكومة تحمل كامل مسؤولياتها في حماية المواطنين، وضمان أمنهم في أنفسهم وأعراضهم وممتلكاتهم.
كما نسجل بقلق بالغ تنامي ظاهرة تعاطي وترويج المخدرات، وما تمثله من خطر داهم على أمن المجتمع واستقراره، لما لها من دور مباشر في انتشار الجريمة، وضياع الشباب، وتقويض القيم والأخلاق، وهو ما يستدعي مواجهة حازمة وشاملة لهذه الآفة الخطيرة.
إننا في الفريق البرلماني لتواصل:
- ندين بأشد العبارات هذه الجرائم الخطيرة، ونعبر عن تضامننا الكامل مع الضحايا وأسرهم.
- نطالب بفتح تحقيقات جادة وشفافة، ومتابعة الجناة دون تهاون أو إفلات من العقاب.
- ندعو إلى تعزيز الإجراءات الأمنية، خاصة في الأحياء السكنية، وتحسين أداء الأجهزة المكلفة بحماية المواطنين.
- نشدد على ضرورة تفعيل القوانين الرادعة، وتحيين المنظومة التشريعية بما ينسجم مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويضمن حماية فعالة للضحايا وردعا حقيقيا للمجرمين.
- نؤكد على خطورة المخدرات على الفرد والمجتمع، وندعو إلى تشديد العقوبات على مروجيها، وتعزيز جهود المكافحة والوقاية والعلاج.
- نؤكد أهمية المعالجة الشاملة لهذه الظواهر، من خلال الوقاية والتوعية، ودعم الأسرة، وحماية الشباب، وتعزيز القيم الدينية والأخلاقية التي تحصن المجتمع.
الفريق البرلماني
التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)