تحدثت معالي وزيرة المياه والصرف الصحي فى المؤتمر الاسبوعى للحكومة، السيدة آمال بنت مولود، عن أسباب النقص الحاصل في المياه هذه الأيام على مستوى العاصمة نواكشوط، مرجعة ذلك لأسباب مناخية طارئة أدت إلى ارتفاع الطمي (الرواسب الباقية في أعماق المياه التي تسد الأنابيب)، والذي عادة ما يحدث في مثل هذه الفترة من العام نتيجة للتساقطات المطرية، إذ غالبا ما يبدأ في آخر شهر يوليو ويبلغ ذروته أواسط أغسطس وينتهي أو تخف حدته في شهر سبتمبر.
وأكدت أن الحكومة اتخذت العام الماضي جملة من الإجراءات لمواجهة هذه الظاهرة، بعضها على المدى القريب كحل مؤقت، وآخر على المدى المتوسط كحل نهائي، مشيرة إلى أن القطاع اتخذ قرارين لزيادة الإنتاج خلال هذه الفترة، أولهما زيادة إنتاج محطة إديني وقد وصل هذا المشروع مرحلة المناقصات غير أنه يتطلب 22 شهرا لاكتماله، أما القرار الثاني فيتعلق بزيادة الإنتاج من النهر وهو ما تعمل الحكومة على تعبئة الموارد المالية له.
وأضافت أن الوزارة تسعى، إلى جانب الإجراءات السابقة، إلى تحقيق مشروع طموح لتحلية المياه لزيادة القدرة الإنتاجية حتى يكون البلد قادرا على تجاوز تبعات هذه الظواهر المناخية، مؤكدة أن القطاع، في انتظار الوصول إلى تلك الأهداف، يعمل حاليا إلى ترشيد ما هو موجود من المياه وتوزيعه بشكل عادل بين أحياء العاصمة مع إعطاء الأولوية للأحياء الهشة.
وأكدت معالي الوزيرة أن فخامة رئيس الجمهورية أصدر تعليمات للقطاع بالسهر على أن تحقق المشاريع المبرمجة في هذا الغرض النتائج المرجوة منها، وعلى استكمالها في الآجال المحددة.
واستعرضت، بالأرقام والبيانات، التحسن الذي طرأ على مواجهة ظاهرة نقص المياه هذا العام مقارنة مع العام الماضي، مبينة أن المخزون الاحتياطي لم ينقص هذا العام عن 63 في المائة بينما وصل في العام الماضي في نفس الفترة إلى 40 في المائة.