نفى معالي وزير البترول والمعادن والطاقة، الناطق باسم الحكومة، السيد الناني ولد اشروقه، ما يتداول من معلومات عن قانون مكافحة العنف ضد المرأة والفتاة (قانون الكرامة)، وأرجع تلك الشائعات إلى حملة منظمة ضد القانون تأخذ بعض المعلومات من قوانين سابقة، مشيرا إلى أن القانون المذكور مازال مشروعا لم يعتمد بعد.
وأكد في رده على سؤال حول الموضوع، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الأربعاء في قاعة النطق بالوكالة الموريتانية للأنباء، رفقة أصحاب المعالي وزيري الاقتصاد والصيد، على أن الأشخاص المشرفين على إعداد مشروع القانون المذكور لا يمكن المزايدة عليهم في الدين أو الأخلاق أو القيم الاجتماعية، كما أن القانون أرسل إلى المجلس الأعلى للفتوى والمظالم وهيئة العلماء الموريتانيين وقدموا ملاحظتهم حوله.
الوكالة الموريتانية للانباء