أشرف فخامة رئيس الجمهورية السيد “محمد ولد الشيخ الغزواني” مساء أمس الثلاثاء بمباني المديرية العامة للأمن الوطني على تدشين مشروع الأمن والمراقبة العامة لمدينة نواكشوط، وهو واحد من المشروعات الأمنية التي ترى النور لأول مرة في موريتانيا.
وقد قص فخامة الرئيس الشريط الرمزي إيذانا ببدء الانطلاق الفعلي لأنشطة المشروع بشكل فوري.
ويدخل مشروع الحماية والمراقبة الأمنية لمدينة نواكشوط – الذي تم إنجازه بدعم كامل من جمهورية الصين الشعبية – في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها قطاع الداخلية واللامركزية لتحديث البنية التحية الأمنية في البلاد لمواجهة التحديات المتنامية في هذا الصدد، كما يعتبر واحدا من أهم المشاريع الأمنية التي شهدتها البلاد خلال العقود الأخيرة نظرا لما يمكن أن يوفره من دعم مباشر وسريع لرجال الأمن على الميدان ، الأمر الذي من شأنه رفع مستوى الأمن العمومي ومكافحة الجريمة بشكل يتسم بالسرعة والاحترافية العالية، وهو ما يعني مزيدا من الاستعانة بالتقنيات الحديثة والتكامل بين الآلة والانسان في العمل الأمني.
ويتكون المشروع من جملة ميكانيزمات وآليات وأدوات فنية تشمل 316 كاميرا فيديو عالية الجودة مركبة على عدد كبير من الهوائيات تتيح رفع العدد إلى نحو ألف كاميرا ونقطة مراقبة، وهي كاميرات من نوعية خاصة تحظى بخاصية الزووم والحركة لتغطية الزوايا المختلفة ومن على بعد يصل نحو مائتي متر أو أكثر، بالإضافة إلى خمس سيارات مزودة بأنظمة تتبع ورصد ومرتبطة بمحطات المراقبة ومركز التحكم.
ويتوفر المشروع أيضا على نظام اتصال من الجيل الرابع يتشكل من عشرين محطة مركزية تدعمها 1500 محطة متنقلة مع قابلية الزيادة إلى 3500 محطة عند الضرورة.
وبالإضافة إلى مركز التحكم الرئيسي المزود بشاشات المراقبة وأجهزة الاتصال والربط الضرورية يشمل المشروع ثلاثة مراكز جهوية يقع كل مركز منها في إحدى الإدارات الجهوية الثلاث بالعاصمة نواكشوط، كما يشمل كذلك 34 محطة فرعية متمركزة في كافة مفوضيات الشرطة بنواكشوط.
بالإضافة الى ما سبق يتميز هذا المشروع بعدد من الخصائص الأمنية الهامة منها زيادة التنسيق والتعاون بين أجهزة الأمن ورفع مستوى الحماية والتأمين في منافذ العاصمة وأحيائها المختلفة بما في ذلك ملتقيات الطرق وبعض الحواري والأزقة والمواضع التي تُشكل بيئة مغرية للخارجين على القانون.
يذكر أن المشروع تم أنجازه من طرف المديرية العامة للأمن الوطني في إطار استراتيجيتها المتعلقة بتطوير الأداء الأمني في ضوء الاهتمام الكبير الذي يوليه فخامة رئيس الجمهورية السيد “محمد ولد الشيخ الغزواني” في مجال الأمن الوطني وحماية وتأمين المواطنين والمقيمين في أنفسهم وممتلكاتهم.
ويأتي تدشين هذه المنشأة الأمنية الهامة في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى الثانية والستين لعيد الاستقلال الوطني.
تجدر الإشارة إلى أنه ورغم الإمكانيات الهائلة التي يتيحها هذا المشروع لتدعيم عمل الشرطة الوطنية ومحاربة الجريمة بشتى أنواعها إلا أنه يبقى في النهاية مجرد آلية تتطلب تعاونا مثاليا من طرف المواطن والمقيم مع رجال الأمن لضمان الحد من الممارسات والأنشطة المخلة بالأمن العمومي والنظام العام، وليس من المتوقع ولا من المخطط له أن يقضي بشكل كامل على الجريمة جناية كانت أم جنحة ولكنه سيحد منها بشكل كبير بإذن الله.
