تصريح صحفي:
\nتنهي وزارة التجارة والصناعة والسياحة ووزارة التنمية الريفية إلى علم المستهلكين والرأي العام أن ما تسرب أخيرا من مراسلات داخلية بخصوص توريد الخضار لا يعبر عن اضطراب في السوق ولا عن ارتباك أيا كان كما قد توحي به بعض التعليقات.
\nإن ما قيم به من إجراءات على مدى الأسبوع ما بين 1 و 8 ابريل الجاري تم تدارسه والاتفاق بشأنه مع المنتجين المحليين للخضار واتحادية موردي الخضروات والفواكه. و ذلك عبر سلسلة لقاءات ابتداء من 11 مارس 2021 بناء على طلب الخصوصيين..
\nلقد طالب هؤلاء بتوفير الحماية لتمكينهم من بيع منتوجات الخضار لديهم للحيلولة دون فسادها أو اللجوء إلى التخلص منها بأسعار زهيدة تعرضهم للخسارة والإقلاع عن ممارسة هذا النشاط الإنتاجي عكسا لتوجهات الدولة.
\nوقد تقرر على نحو تجريبي ولمدة أسبوع، توفير الحماية المطلوبة شريطة أن لا يقود ذلك إلى نقص في التموين ولا إلى ارتفاع الاسعار.
\nوشكلت لجنة مشتركة برئاسة مدير حماية المستهلك وقمع الغش وتضم كل الأطراف للتحقق من الكميات التي ترد السوق يوميا ومن نوعيتها وجودتها ومصدرها وسبل تسويقها. وأنشأت لذلك نقاط تفتيش عند المدخل الشمالي والمدخل الجنوبي، وواحدة عند حاجز الشرطة وأخرى عند حاجز تجمع أمن الطرق وثالثة عند السوق المركزي للخضار بنواكشوط حيث يتم التفريغ بحضور وكلاء حماية المستهلك وأعضاء اللجنة الآخرين. وبعد أسبوع تبين عند التقييم، أن الكميات الواردة من جهات الوطن خصوصا من مادة الجزر ومادة الطماطم ليست بحجم التوقعات وقد أخذت الأسعار تتجه نحو الارتفاع، فكان من اللازم، قبل الدخول في شهر رمضان أن يصحح المسار بما يضمن وفرة المواد في السوق وبقائها في متناول المستهلك (الصائم عن قريب).
\nويتضح من ذلك أن قرار الحماية وقرار إلغائها جاءا في نفس السياق وضمن جدول زمني محدد سلفا وبدافع واحد يوائم بين تشجيع الإنتاج الوطني من ناحية، والحرص على تموين واستقرار السوق بما يضمن مصالح المستهلك، كل ذلك طبقا للتوجهات والسياسات المتبعة من قبل الدولة.
\nوقد أعطت هذه العملية الظرفية والنموذجية نتائج إيجابية تمثلت، من بين أمور أخرى، في بيع المنتوج الوطني الذي كان مهددا بالكساد بفعل المنافسة القوية من خارج الحدود وإدخاله في العادات الاستهلاكية دون إلحاق الضرر بالمستهلك. كما مكنت من الوقوف على حقيقة القدرات الإنتاجية الوطنية في ضوء القدرة الاستيعابية للسوق، ليبني عليها مستقبلا.
\nوبدل أن تكون مؤشرا على نقص التأطير، فإن العملية تشكل دليلا على مواكبة حركة الأسواق و ضبطها. ونحن مصرون بحول الله على المضي قدما باتجاه مزيد من المراقبة والحضور خدمة للمواطن والوطن.<\/p>\n<\/body><\/html>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
تصريح صحفي: تنهي وزارة التجارة والصناعة والسياحة ووزارة التنمية الريفية إلى علم المستهلكين والرأي العام أن ما تسرب أخيرا من مراسلات داخلية بخصوص توريد الخضار لا يعبر عن اضطراب في السوق ولا عن ارتباك أيا كان كما قد توحي به بعض التعليقات. إن ما قيم به من إجراءات على مدى الأسبوع ما بين 1 و<\/p>\n