أكد النائب البرلماني الداه صهيب أن مشروع القانون المتعلق بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي للشرطة الوطنية يندرج ضمن مسار تحديث المنظومة الأمنية ومواءمة النصوص القانونية مع متطلبات المرحلة، بما يعزز كفاءة المؤسسة الأمنية ويرسخ قيم الانضباط والمسؤولية.<\/p>\n\n\n\n
وقال النائب، خلال مداخلته أمام الجمعية الوطنية، إن قطاع الداخلية شهد خلال السنوات الأخيرة إصلاحات وصفها بالنوعية، شملت تحديث البنية القانونية والتنظيمية، وتطوير قدرات الأجهزة الأمنية، وتحسين ظروف عمل منتسبيها، معتبراً أن هذه الإصلاحات أسهمت في رفع كفاءة أداء المؤسسة الأمنية في خدمة المواطن والدولة، وتستحق التثمين لما كان لها من أثر في تعزيز الأمن والاستقرار.<\/p>\n\n\n\n
وأوضح أن من أبرز ما يتضمنه مشروع القانون تكريس مبدأ التحفظ الوظيفي، مؤكداً أنه لا يمثل تقييداً للحريات، وإنما يعد قاعدة معمولاً بها في مختلف المؤسسات الأمنية والعسكرية، لما تفرضه طبيعة العمل من انضباط وحياد وحفاظ على سرية المعلومات المرتبطة بالأمن الوطني.<\/p>\n\n\n\n
وأضاف أن رجل الشرطة مؤتمن على معلومات ووثائق ذات حساسية كبيرة، وهو ما يستوجب إخضاعه لواجبات مهنية تحول دون استغلال تلك المعلومات أو توظيفها خارج الأطر القانونية، بما يحفظ هيبة الدولة وسلامة مؤسساتها.<\/p>\n\n\n\n
وأشار صهيب إلى أن المشروع يحدد بصورة أوضح حقوق وواجبات أفراد الشرطة، وينظم بعض المسارات المهنية، ويوائم بين الرتب الأمنية ونظيراتها العسكرية، معتبراً أن ذلك يوفر إطاراً قانونياً أكثر وضوحاً وانسجاماً، ويعزز الاستقرار الوظيفي داخل الجهاز الأمني.<\/p>\n\n\n\n
وأشاد النائب بالدور الذي تضطلع به الشرطة الوطنية في حفظ الأمن والاستقرار، ومكافحة الجريمة بمختلف أشكالها، والتصدي لشبكات الاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة، إضافة إلى جهودها في مواجهة الهجرة غير النظامية وتأمين الحدود وحماية الأرواح والممتلكات، مؤكداً أن هذه المهام تؤدى في ظروف تتطلب قدراً كبيراً من التضحية والانضباط.<\/p>\n\n\n\n
واعتبر أن الحفاظ على أمن الوطن واستقراره مسؤولية جماعية، وأن توفير إطار قانوني يعزز أداء المؤسسات الأمنية يمثل استثماراً في استقرار الدولة ومستقبلها.<\/p>\n\n\n\n
وفي ختام مداخلته، أعلن النائب الداه صهيب دعمه لمشروع القانون، مثمناً ما وصفها بالجهود التي يقودها وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية في إطار تنفيذ توجهات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني الرامية إلى تحديث المنظومة الأمنية، وتعزيز دولة القانون والمؤسسات، وترسيخ الأمن<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n<\/body><\/html>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
أكد النائب البرلماني الداه صهيب أن مشروع القانون المتعلق بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي للشرطة الوطنية يندرج ضمن مسار تحديث المنظومة الأمنية ومواءمة النصوص القانونية مع متطلبات المرحلة، بما يعزز كفاءة المؤسسة الأمنية ويرسخ قيم الانضباط والمسؤولية. وقال النائب، خلال مداخلته أمام الجمعية الوطنية، إن قطاع الداخلية شهد خلال السنوات الأخيرة إصلاحات وصفها بالنوعية، شملت<\/p>\n