بيان<\/p>\n
في إطار المهام الموكلة إليها في مجال الرقابة العقارية والمتابعة الميدانية، وتطبيقاً لأحكام المادتين (205) و(206) من القانون رقم 012-2025 المتعلق بالعمران والبناء، وأحكام المادتين (99) و(100) من المرسوم رقم 2010-080 الصادر بتاريخ 31 مارس 2010، المتضمن تطبيق الأمر القانوني رقم 83-127 المتعلق بإعادة تنظيم الملكية العقارية وأملاك الدولة، تواصل المصالح الفنية بوزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري تنفيذ حملة دائمة لمكافحة جميع أشكال الاحتلال غير المشروع للأملاك الخاصة للدولة.
\nوفي هذا الإطار، وعلى إثر معاينات ميدانية أُجريت في مناطق طيبة، الفتح، النصر، والبركة التابعة لمقاطعة تيارت بولاية نواكشوط الشمالية، -وهي مناطق أُعلنت ذات نفع عام بموجب المرسوم رقم 073-2023 القاضي بالمصادقة على مخططات التجزئة الخاصة بها-، تم رصد عدد كبير من المباني وأعمال البناء التي أُنجزت أو شرع في إنجازها بعد صدور إعلان النفع العام، ودون الحصول على أي رخصة بناء صادرة عن الجهات المختصة.
\nوقد تبين أن غالبية هذه المنشآت لا تتوافق مع مخطط التجزئة المصادق عليه ولا مع التقسيم المعتمد في المخطط الجديد، إذ أقيمت، في كثير من الحالات، فوق المساحات المخصصة للطرق العمومية أو للمرافق والتجهيزات العامة، بما يشكل مخالفة صريحة للتشريعات والتنظيمات النافذة.
\nكما كشفت المعاينات عن تسارع لافت في وتيرة الأشغال، في محاولة لفرض أمر واقع على السلطات المختصة. وتبين كذلك أن بعض الشاغلين لجؤوا إلى استخدام وثائق مزورة تُظهر القطع الأرضية المعنية على أنها اقتطاعات ريفية. <\/p>\n
وفي هذا السياق، تؤكد الوزارة أن هذه الاقتطاعات، حتى وإن كانت مصحوبة بوثائق تبدو سليمة من حيث الشكل، تظل ذات طبيعة ووظيفة ريفيتين، ولا يجوز قانوناً استخدامها لإقامة مبانٍ سكنية داخل المجال الحضري قبل إدماجها رسمياً ضمن النطاق العمراني.
\nومن جهة أخرى، فإن مخططات التجزئة المعنية لم تحظ بأي مصادقة قانونية مسبقة، كما أن أغلب العمليات التي تم رصدها استندت إلى تسجيلات مباشرة لعقارات لا تستوفي شرط إثبات الاستغلال الفعلي، وفقاً لأحكام المواد (133) و(134) و(136) و(139) من المرسوم رقم 2010-080. إضافة إلى ذلك، لم يتم تقديم أي رخصة بناء قانونية تخص هذه المنشآت.
\nوبعد استنفاد جميع الإجراءات القانونية، ومنح المعنيين آجالاً كافية لتقديم الوثائق والمستندات المثبتة، باشرت الوزارة تنفيذ عملية إزالة شملت جميع المباني المخالفة وغير المطابقة الواقعة داخل مناطق النفع العام المشار إليها، وذلك دون استثناء أو تمييز.<\/p>\n
وفي هذا الصدد، تود الوزارة توضيح ما يلي:
\n 1. لم تُهدم أي منشأة يملك صاحبها سنداً عقارياً صحيحاً أو رخصة بناء صادرة بصورة قانونية.<\/p>\n
2. تظل أبواب الوزارة مفتوحة لاستقبال جميع التظلمات المشروعة، وكافة الوثائق أو الأدلة التي قد يقدمها المعنيون.<\/p>\n
3. تؤكد الوزارة عزمها الراسخ على مكافحة البناء غير القانوني، والتصرف غير المشروع في الأملاك العامة، والتصدي لشبكات التزوير والاحتيال الناشطة في هذا المجال.<\/p>\n
4. تدعو الوزارة جميع المواطنين إلى التحقق من سلامة وثائقهم العقارية قبل الشروع في أي عملية بناء، والحصول على رخص البناء اللازمة من الجهات المختصة، مؤكدة أن أي مخالفة في هذا الشأن ستؤدي حتماً إلى إزالة البناء وفق الإجراءات القانونية وإحالة مرتكبيها إلى الجهات القضائية المختصة.<\/p>\n
5. تدعو الوزارة الملاك الشرعيين المتضررين من إعلان النفع العام إلى مراجعة مصالحها المختصة للاستفادة من حق الأفضلية المنصوص عليه في المادة (147) من مدونة العمران والبناء، والمادة (12) من مدونة الحقوق العينية، وكذلك من مقتضيات المادة (3) من المرسوم رقم 073-2023، التي تكفل تعويض كل مالك تثبت حقوقه بقطعة أرض مماثلة داخل موقع المشروع، وفقاً لأحكام المادة (11) من المرسوم رقم 2010-080.<\/p>\n
6. كما تدعو الوزارة جميع المواطنين إلى الإبلاغ عن أي شخص يشارك في عمليات احتيال تتعلق بالمجال العقاري للدولة أو في ترويج وثائق مزورة، سواء كان من داخل الإدارة أو من خارجها.<\/p>\n
نواكشوط، 14 يوليو 2026<\/p>\n<\/body><\/html>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
بيان في إطار المهام الموكلة إليها في مجال الرقابة العقارية والمتابعة الميدانية، وتطبيقاً لأحكام المادتين (205) و(206) من القانون رقم 012-2025 المتعلق بالعمران والبناء، وأحكام المادتين (99) و(100) من المرسوم رقم 2010-080 الصادر بتاريخ 31 مارس 2010، المتضمن تطبيق الأمر القانوني رقم 83-127 المتعلق بإعادة تنظيم الملكية العقارية وأملاك الدولة، تواصل المصالح الفنية بوزارة العقارات<\/p>\n