اجتمع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء 02 سبتمبر 2025، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.<\/p>\n\n\n\n
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:<\/p>\n\n\n\n
يهدف مشروع المرسوم الى تطبيق مقتضيات القانون رقم 2024-045 الصادر بتاريخ 18 ديسمبر 2024 من خلال وضع اليات التنفيذ والترتيبات المؤسسية والفنية اللازمة لاستكمال الإطار القانوني والتنظيمي المؤطر للإستراتيجية الوطنية للمحتوى المحلي، وفي هذا السياق ينص مشروع هذا المرسوم على:
‐ انشاء المجلس الوطني للمحتوى المحلي، وتنظيم سير عمله وتشكيلته، وهو الذي سيتولى وضع الإستراتيجيات والسياسات الوطنية الخاصة بالمحتوى المحلي في مجالات الصناعات الاستخراجية والطاقة، بمساعدة وحدة المحتوى المحلي.
‐ تنظيم الالتزام بتقديم خطط لثلاث سنوات مقبلة، وتقارير سنوية تقدم من قبل المشغلين ومقاوليهم والية متابعتها
‐ تكريس مبدأ الأفضلية الوطنية في مجال التوظيف واقتناء السلع والخدمات، من خلال إعطاء الأولوية في التشغيل للعمالة الوطنية والافضلية للمقاولات الوطنية في كل الخدمات التي تقدمها.
‐ انشاء بوابة رقمية مختصة بمتابعة وتثمين الالتزامات المتعهد بها، وستضم المنصة قاعدة بيانات خاصة بتنفيذ تلك البنود سواء تعلق الامر بالعمالة الوطنية او بتقديم الخدمات من طرف الموريتانيين.
‐ تحديد التدابير التحفيزية للأداء فيما يتعلق بالمحتوى المحلي والعقوبات المطبقة في حالة عدم الوفاء.<\/p>\n\n\n\n
يأتي مشروع المرسوم هذا لِيُرَتِّبَ إلزامية الإيداع الرقمي والمعالجة الرقمية لكافة المعاملات المتعلقة بالممتلكات، مُسجَّلةً كانت أم غير مسجَّلة.
ويشكل هذا الإجراء محطة مهمة في مسار ضبط التسيير العقاري، الذي بدونه لا يمكن توفير الظروف الملائمة لتحقيق هدف الارتقاء بمساهمة الضريبة العقارية في مداخيل الدولة
ويحدد مشروع المرسوم جدولا زمنيا لسريان مفعول إلزامية رقمنة كافة المعاملات العقارية، على مرحلتين: على مستوى عواصم الولايات، ابتداء من 1 يناير 2027، وعلى عموم التراب الوطني ابتداء من 1 يناير 2028.
كما يهدف مشروع المرسوم هذا إلى إرساء قاعدة قانونية وتنفيذية تتسم بالشمولية، بحيث تكون جميع مصالح الدولة وأجهزتها المعنية بمعالجة المعاملات العقارية، والتي تستخدم أنظمة معلوماتية لهذا الغرض، مُلْزَمَةً باتخاذ ما يلزم لضمان التشغيل التفاعلي فيما بين مختلف أنظمتها المعلوماتية، مع مراعاة تَوفُّر أفضل معايير السلامة وحماية البيانات المتعارف عليها في هذا المجال.<\/p>\n\n\n\n
يهدف مشروع المرسوم الى انشاء إطار قانوني واضح وعملي لجميع مشاريع الاستصلاح على المستوى الوطني، من خلال ضمان السلامة القانونية للإجراءات مع السماح بالتنفيذ الفعال لبرامج الاستصلاح، وتعزيز السلامة القانونية لعمليات العمران مع ضمان الاتساق مع وثائق العمران المعمول بها، وهو يكمل بذلك الاحكام العامة للنظام العام المبسط للعمران ويستجيب للحاجة التي تعبر عنها الإدارة الى أداة أكثر تفصيلا وأكثر عملية لتأطير مشاريع الاستصلاح العامة او الخاصة على المستوى الوطني.<\/p>\n\n\n\n
وقدم وزيرا تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية ووزير الاقتصاد والمالية بيانا مشتركا يتعلق بالإستراتيجية الوطنية للنهوض بريادة الأعمال وتنمية المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للفترة 2025-2030<\/p>\n\n\n\n
يهدف هذا البيان إلى إعداد استراتيجية وطنية جديدة للنهوض بريادة الأعمال وتنمية المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للفترة ما بين 2025-2030 انطلاقا من تشخيص معمق لأبرز العراقيل التي تعيق تطوير هذا النسيج المؤسساتي في بلادنا والمتمثلة في قصور الإطار القانوني والإداري، وصعوبة النفاذ إلى التمويلات، وضعف القدرات الفنية والتسييرية لدى الشباب المبادرين، وقلة اندماج هذه المؤسسات في سلاسل القيمة، وذلك على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة في هذا المجال.<\/p>\n\n\n\n
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي.<\/p>\n\n\n\n
وقدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانا عن الحالة في الداخل.<\/p>\n\n\n\n
وقدم وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي بيانا يتعلق بإزالة الكربون من قطاع البناء والتشييد<\/p>\n\n\n\n
يهدف هذا البيان الى إطلاق خطة وطنية مشتركة لإزالة الكربون من قطاع البناء والتشييد وهو برنامج إستراتيجي يهدف الى تقليل البصمة الكربونية لهذا القطاع الحيوي في اقتصادنا الوطني وتهدف هذه الخطة التي تمتد لأربع سنوات إلى:<\/p>\n\n\n\n
وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية:<\/p>\n\n\n\n
وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي<\/p>\n\n\n\n
تم إعفاء من مهامهم، إثر تفتيش قامت به المفتشية العامة للدولة، كل من:<\/p>\n\n\n\n
اجتمع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء 02 سبتمبر 2025، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية. وقد درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية: يهدف مشروع المرسوم الى تطبيق مقتضيات القانون رقم 2024-045 الصادر بتاريخ 18 ديسمبر 2024 من خلال وضع اليات التنفيذ والترتيبات المؤسسية والفنية اللازمة لاستكمال الإطار القانوني والتنظيمي المؤطر<\/p>\n