كان عنوان الزيارة التي أداها وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين
أكد معالي الوزير أن الخدمات التي تقدمها الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة للمواطنين هي الشرط الأول لحصولهم على الخدمات التي تقدمها القطاعات العمومية الأخرى.
وأضاف معالي الوزير خلال زيارة أداها اليوم الإثنين لمقر الوكالة ومركزية لتقييد المواطنين والأجانب بمقاطعة لكصر، أن هذه الزيارة شكلت بالنسبة له فرصة لتذكير القائمين على هذا المرفق العمومي وأكد لهم على ضرورة تجسيد تعليمات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني المتعلقة بتقريب الخدمة العمومية من المواطن في عموم البلاد، وتقديمها له بسهولة، ويسر وشفافية مع الاحترام الكامل.
وأشار معالي وزير الداخلية واللامركزية إلى أن هذه الزيارة مكنته، والوفد المرافق له، من الاطلاع على تاريخ الوكالة وحجم المشاكل المطروحة لها ونوعيتها وآفاق حلولها في المستقبل.
وشدد معالي الوزير خلال الاجتماع الذي عقده بأطر الوكالة على ضرورة تبسيط الإجراءات وتسهيل وصول كل مواطن إلى الخدمات التي تقدمها الوكالة، دون وسيط وأخذ الحالات الإنسانية بعين الاعتبار كالحالات المرضية التي يتطلب سفر أصحابها الحصول على أوراقهم في وقت محدد ودون تأخير.
ودعا معالي الوزير القائمين على الوكالة إلى اقتراح الحلول التي يرونها مناسبة ونهائية لكافة الإشكالات المطروحة قبل الاستحقاقات القادمة وغيرها من التحديات والإكراهات التي تتطلب منا مواءمة عمل الوكالة مع متطلبات كل مرحلة وجعلها في جاهزية دائمة لتقديم خدماتها الضرورية للمواطنين.
لكن هل تكفي العناوين البراقة لتغيير عقليات المواطنين ووضعية الوطن.