بيان:
احتضنت مباني الاكاديمية الدبلوماسية اليوم اولى جلسات التحضير “للتشاور الوطني”، زعم الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية انها من أجل التحضير للتشاور حول القضايا الوطنية الكبرى. وتتجدد فصول هذه المسرحية اليوم في ظرفية تتسمم بانتشار الفساد وتبديد موارد الدولة وبتدهور الأمن الداخلي والخارجي وبارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وتراجع كل المكتسبات الديمقراطية من حريات فردية و جماعية؛ كل ذلك جرى في السنوات الثلاثة الماضية و بمباركة وبمشاركة أحزاب معارضة العشرية إلى جانب الاغلبية الرئاسية.
إننا في جبهة التغيير نلفت انتباه الرأي العام إلى :
ان هذه المسرحية هي مجرد تشاور بين أحزاب من الاغلبية فيما بينها للدفاع عن بعض المصالح الضيقة، أحزاب لاتمتلك شرعية التمثيل ولا تمتلك رؤية لحل مشاكل الوطن ولا تدافع عن هموم المواطنين، مسؤولة عن الازمة السياسية التي يعيشها البلد منذ ثلاث سنوات، بعضها مازال يحمل شعار المعارضة للعب ذلك الدور ولتكتمل مشاهد المسرحية، على الاقل، ظاهريا.
-إن هذا التشاور غير شامل وفاقد للشرعية وإننا، في جبهة التغيير، نعترض على الطريقة الإلتفافية التي بموجبها تم إقصاء حزب الرباط الوطني بمباركة من الجميع وكذلك تم إقصاء كل الأحزاب السياسية المنتمية للجبهة والمعلَّقة بقوة الظلم والاستبداد لأنها تعارض النظام ومن يسير في فلكه وكذلك كل الفعاليات السياسية المعارضة الموجودة في الساحة، الممثلة الشرعية لمطالب الشعب وتطلعاته والرافضة للظلم والفساد المالي والإداري. وهنا، نذكر جميع افراد الشعب الموريتاني أنه لم يتكلف أي حزب من الأحزاب المشاركة في هذا التشاور، بشكل جدي، الدفاع عن مصالحه ولو بكلمة او بيان واحد طيلة السنوات الثلاث الماضية في الوقت الذي كانوا فيه يدافعون عن الإنجازات الوهمية لأسوء حكومات عرفها البلد.
- إنه على الشعب عدم انتظار اي نتيجة لأن من يجلسون على طاولة التشاور هم من يحكمون البلد منذ بداية المأمورية وقد فشلوا فشلا ذريعا. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، لأن أصحاب المصالح الضيقة هممهم ضعيفة واهدافهم قريبة ومشخصنة في أغلب الأحيان وبالتالي لا يمكن ان يتفقوا على مايخدم الوطن والمواطنين لتعارضه مع اجنداتهم.
إننا في جبهة التغيير لسنا معنيين لابالتحضير ولا بمخرجات هذا التشاور ولا عن التلاعب بالمقدسات وبالثوابت وبالمكتسبات الديمقراطية وبالمصالح العليا للوطن التي قد يتم المساس بها ونؤكد أن الشرعية بيد الشعب وحده وأن محاولة الإلتفاق عليها من طرف بعض السياسيين وفي هذه الظرفية بالذات لن تنجح وسنواجهها بكل ما أوتينا من قوة.
المكتب التنفيذي لجبهة التغيير،
انواكشوط، بتاريخ 17 أبريل 2022.