أشرف الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية وترقية *السيد* / *محمد* *المصطفى* *الملقب* *إدوم* *ولد* *عبدي* *ولد* *الجيد* ، باسم وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية زوال اليوم الجمعة على مراسم توقيع اتفاقية تفويض ربوبية العمل بين مشروع دعم اللامركزية وتنمية المدن المتوسطة المنتجة “مدن” و البلديات المستفيدة من المشروع حاليا.
وفي كلمة له بالمناسبة قال الأمين العام أن دخول هذا المشروع الهام حيز التنفيذ قبل عام تزامن مع سياق عالمي صعب، اتسم بانعكاسات كوفيد 19 وآثارها على حرية الحركة، غير أن الإرادة الجادة لخلية تنسيق المشروع وبدعم مباشر من وزارة الشؤون الاقتصادية تمكنت من تحقيق حصيلة إيجابية أساسا بالنسبة للمكونة الأولى في إعداد محفظتين من المشاريع تتكون الأولى من 23 مشروعا استثماريا أولويا وبغلاف مالي يقارب 1.5مليار أوقية جديدة (40 مليون دولار أمريكي)، فيما تتكون المحفظة الثانية من 36 مشروعا سريعة التنفيذ بغلاف مالي يقارب 133 مليون أوقية جديدة أي مايعادل) 3.7 مليون دولار أمريكي وفق مقاربة تشاركية مع البلديات المستفيدة ومساعدتها على إعداد وتصميم مخططاتها التنموية وانتقاء مشاريعها على أساس معايير موضوعية.
وبين أن مناطق تدخل المشروع تشمل مدن روصو وسيليبابي وكيفة ولعيون والنعمة وباسكنو وعدل بكرو، إضافة إلى مخيم امبره للاجئين الماليين في الحوض الشرقي.
وأضاف الأمين العام أن مايتعلق بالمكونة الثانية الخاصة بدعم اللامركزية وتعزيز قدرات المجموعات المحلية فقد تم إنجاز العديد من أشكال الدعم المؤسسي للبلديات والإدارات المركزية المعنية بتنفيذ المشروع، وذكر منها تزويد الإدارات العامة للمجموعات الترابية، والإدارة العامة للمجموعات المحلية باكتتاب كوادر واستشاريين وتفعيل تجهيز خلية مرافقة البلديات، وتوفير المعدات والتجهيزات المكتبية والمعلوماتية للبلديات، و تكوينها على التسيير المالي، ودعم قدراتها على تحسين تعبئة مواردها ذاتيا، هذا فضلا عن إعداد الصيغ المرجعية لجملة من الأعمال سيقام بها في القريب العاجل.
بدوره استعرض منسق مشروع “مدن” بوسيف ولد سيد أحمد في اجتماع توقيع الاتفاقية أبرز اهتمامات المشروع، إضافة إلى الآلية التي يتبعها في دعم قدرات المدن المتوسطة وتقوية المؤسسات المحلية.
جرى التوقيع بحضور المدير العام المساعد لإدارة التمويلات العمومية والتعاون الاقتصادي السيد محفوظ ولد أحمدو ، وعمد البلديات المستفيدة، وعدد من أطر الوزارة.
