فجرت أزمة الشاي الموريتاني بعد التحليل المقارن الذي أقامه خبراء موريتانيون في المهجر؛ تجاذبات كبرى على مستوى النخبة والمتسامرين في مجتمعنا. رجال أعمال مستوردون تبراوا علانية من منسوب المبيدات في بضاعتهم؛ ومنهم شجعان طالبوا بتحليل مايستوردون، ومنهم من التزم الصمت.
وزارة التجارة قدمت توضيحا أقرت فيه بإجراء خبرة مضادة لم يتضح هل اكتملت أم لا؟ ولم تبين فيه ماذا بعد؟ رغم أن العمل الحكومي مكتوم ومحفوف بحساسية المناهج والمصطلحات والسلوك.
لكن في اعتقادي أن الوزيرة الناها لم تستورد شايا ولم تضع عليه ضرائب ولا تملك إمكانيات مخبرية؛ كيميائية وبيولوجية كما لدى وزارة الصحة حتى توضح شوائب “التشليله” من عوالق “ابراد التالي” وقد اعتبر الكثيرون -وأنا منهم- أن الإشكال مُركب والخلل مُركب يشارك فيه الموردون والقطاعات الوزارية ودولة المصدر على حدّ سواء.
لاحظت مؤخرا سهام نقد شخصية وانتحال حساب على الفيسبوك باسم الناها يمرر تحريضا على المرأة الوزيرة ورئيسة حزب موال؛ وكأني بأصحابها يريدون أن يجعلوا منها “تلقيمة”
لاتربطني بهذه السيدة معرفة شخصية ولا مهنية ولا حتى صلة قرابة؛ وإعلام وزارتها وإعلامها الشخصي غير مهذار لدرجة الصمم؛ لكن لدي من أخبارها بين ذويها وفي صفوف رفاقها في حزبها وموظفي القطاعات التي تولتها، وفهمها للحياة الحزبية الوطنية وللفترات الاستثنائية وغير الاستثنائية في السياسة الموريتانية؛ مايكفي لاحترامها.
خصوصا وأن توزيرها من بين الأطول في تاريخ البلد؛ ولقد يخيل إلي أن موقعها في ميزان القوى قد لايروق لأجنحة في الأغلبية السياسية المحكوم بها.
من هنا وحتى تتضح كثافة “اعمارت ابراد لول” من اللباقة على من يختلفون -وهذا حقهم- مع رئيسة ثاني أحزاب الاغلبية الرئاسية الناها بنت حمدي ولد مكناس؛ وأيقونة التوزير الموريتاني بامتياز وإحدى أهم رجال ونساء الدولة في تاريخ بلادنا؛ ووردة العمل الحكومي العصية على الذبول؛ أن يتركوها وشأنها لأن الشاي-مالم يثبت العكس- قد يسرطن ولكنه لا يسلطن.
إسماعيل يعقوب الشيخ سيديا