كانت شركة اسنيم – حيث يعمل هذا الرجل – توفر لموظفيها، وعائلاتهم تأمينا صحيا على المستوى الوطني، ورفعا عند الحاجة للعلاج إلى الخارج، بناء على قرار من أطباء شركة سنيم، لكن الرئيس السابق – بقرار فوقي – قرر أن يربط ملف الرفع إلى الخارج في شركة اسنيم، بملفات الرفع إلى الخارج المرتبطة بـ”اكنام”، وأعطى القرار بموجب ذلك للمجلس الصحي، مما عرقل – بشكل عملي – رفع مرضى اسنيم وذويهم إلى الخارج، وبسبب ذلك تردد هذا الموظف على اكنام والمجلس الصحي أكثر من مرة – بعد أن رفعته عيادة اسنيم المجمعة في ازويرات إلى نواكشوط – للحصول على رفع لزوجته إلى الخارج، الشيء الذي ظل المجلس الصحي يرفضه، متعللا بأن مرض السيدة – شفاها الله – لايحتاج رفعا إلى الخارج.!
لو لم يُفرض بقرار فوقي على شركة كاسنيم – يتوفر موظفوها وأسرهم على ظروف اجتماعية مميزة، مقارنة بباقي الموظفين في البلد، ولها مردودية كبيرة على الاقتصاد الوطني – أن يُربط ملف الرفع الصحي فيها إلى الخارج، بـ”اكنام” وبالمجلس الصحي، لما وقف هذا السيد هنا طالبا توفير العلاج لزوجته.!
