قال رئيس حزب الإتحاد من أجل الجمهورية سيدي محمد ولد الطالب أعمر، إن تصرفات مسؤولي الخدمات العمومية ساهمت في اندلاع أعمال عنف، تضررت منها ممتلكات عمومية وخصوصية”، في إشارة إلى ما وقع بمدينة اركيز قبل أسابيع.
وأشار خلال اجتماع مكتبه التنفيذي اليوم السبت 09 أكتوبر2021، إلى “شجب الحزب لكل تلك التصرفات المشينة التي واكبتها”، مؤكدا على “حق التظاهر والاحتجاج وفق الضوابط القانونية، ودون المساس بالمصالح والممتلكات العمومية أو الخصوصية”.
وأعتبر رئيس الحزب الحاكم أن ذلك وقع رغم أن “المرحلة المنصرمة تميزت بتنفيذ العديد من الجوانب الاجتماعية لبرنامج “تعهداتي”، من خلال مواصلة وتعميق برنامج المساعدة المرتبط بالتحويلات النقدية وتوسيع قاعدة المستفيدين من التأمين الصحي، وشبكات التأمين الاجتماعي، ودعم أسعار المواد الأساسية، وتفعيل عمل القطاعات الإنتاجية…”.
وحذر ولد الطالب أعمر من أسماهم “أصحاب النوايا السيئة من ركوب مطالب وعواطف المواطنين والمساس بالسكينة والأمن العموميين تحقيقا لمآرب وأهداف خبيثة”، على حد تعبيره.
ودعا ذات المتحدث كل “المنتخبين ومسؤولي القواعد الحزبية إلى اليقظة والتواصل مع القواعد والمناضلين الحزبيين لتقديم الشروح، وإنارتهم حول ما يجب القيام به في مثل هذه الحالات للوقوف سدا منيعا أمام المتربصين بوطننا”.
وقال سيدي محمد ولد الطالب أعمر إن حزبه طالب بـ “تحقيق عادل ومحايد ومهني مع التأكيد على ثقته في سلطاتنا الأمنية والقضائية”، مضيفا “ولا زالت قيادة الحزب تتابع الأمور عن كثب بغية الإسهام بفعالية في عدم تكرار مثل هذه التصرفات”.
انباء لكوارب