أدى معالي الوزير، السيد محمد الحسن ولد بوخريص، زيارة تفقد واطلاع، اليوم السبت، لأجزاء من مشروع توسعة شبكة مياه نواكشوط، التي يجري العمل فيها تطبيقا لبرنامج “تعهداتي” لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
وشملت جولة معالي الوزير “الجزء 6 تكميلي” من المشروع، الذي يتضمن وضع 175 كلم من أنابيب التوزيع، و15 ألف توصيلة منزلية، ويشمل أحياء من مقاطعة الرياض بنواكشوط الجنوبية، كما زار معالي الوزير الأشغال في “الجزء 10″، الذي يتضمن وضع 400 كلم من أنابيب التوزيع، و22 ألف توصيلة منزلية، ويشمل أحياء في دار النعيم وتيارت بنواكشوط الشمالية، وتفرغ زينه بنواكشوط الغربية.
وانطقت الأشغال في “الجزء 6 تكميلي” في مايو الماضي، وقد تم وضع 25 % من الأنابيب، وجرى ضخ المياه فيها، فيما وصل تقدم الأشغال في “الجزء 10” 82 % على مستوى طرح الأنابيب، مع إنجاز 10 آلاف توصيلة منزلية.
وفي ختام جولته، أدلى معالي الوزير بتصريح للصحافة، أكد فيه أن وضعية توزيع المياه في العاصمة نواكشوط “غير مقبولة”، متعهدا باتخاذ قرارات في الأسابيع القليلة المقبلة لتجاوز هذه الوضعية، وتحسين خدمة المياه في العاصمة.
وأوضح معالي الوزير أن سبب هذه الوضعية يرجع إلى ضياع مواعيد سابقة، خلال السنوات الماضية، كان من اللازم اتخاذ قرارات مهمة خلالها لتفادي الوضعية الحالية، ومن نتائجها عدم اتخاذ تلك القرارات في الوقت المناسب ما شهدته العاصمة في الأسابيع الماضية من انقطاع للماء.
وأشار معالي الوزير إلى أن برنامج “تعهداتي” لفخامة رئيس الجمهورية تضمن إجراء إصلاح عميق للشركة الوطنية للماء، المعنية بتسيير المياه في الوسط الحضري، وفي هذا الصدد صادق مجلس الوزراء في أبريل الماضي، على بيان بهذا الخصوص يهدف إلى اتباع سياسة معقلنة لتوزيع المياه.
وتابع معالي الوزير: “في الأسبوع الماضي أعطيت تعليمات للشركة بتتبع المياه التي تضيع بعد ضخها في شبكة التوزيع، على مستوى كل فرع، بهدف حصر وتقليل المياه الضائعة”. كما “أعطيت التعليمات لتحسين العلاقة بين الشركة والزبناء ليكونا في وضعية شراكة هي المطلوبة والمقبولة”.
وأضاف معالي الوزير أن المصالح المختصة تعكف الآن على وضع برنامج جديد يضمن مشاركة فاعلة للمواطنين في تسيير المياه، من خلال منصة معلوماتية تضمن المتابعة الإدارية من الأسفل للأعلى، لاتخاذ القرار بالسرعة المطلوبة في مثل هذه الحالات.
وكان معالي الوزير مرفوقا خلال محطات الزيارة بالولاة والسلطات الإدارية والأمنية، ووفد من قطاع المياه، يضم مدير المتابعة ومراقبة المشاريع الأمين العام وكالة محمد ولد جدو، وعدد من مساعدي معالي الوزير، ومسؤولي الشركة الوطنية للماء ومشروع توسعة شبكة مياه نواكشوط.
