وتناول هذا اللقاء مجمل القضايا المرتبطة بالنشاط المعدني التقليدي للذهب بما في ذلك تذليل الصعاب المطروحة أمام تطويره بشكل افضل.
وتم في هذا الاجتماع التفاهم حول الآلية المتعلقة بكيفية فرض الضريبة حيث اتفق على منح ممثلي المنقبين مهلة شهرين لتحديد خيارهم حول ما إذا كانت هذه الضريبة سيتم فرضها على البئر أو على الخام أو على صافي الذهب.
كما تتعهد الشركة بحفر آبار للمياه في المناطق التابعة لها وبتوفير صهاريج مياه تتجول بين مناطق التنقيب على غرار ما تقوم به في منطقة اكليب أندور.
كما شمل التفاهم تعهد الشركة بتحسين الظروف الصحية للطبقات الضعيفة العاملة في الميدان وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، والتأكيد على ضرورة توحيد البطاقات المهنية مع احترام الرسوم التي كانت مفروضة مسبقا، وضمان الولوج للاستفادة من الثروة المعدنية الوطنية في ظروف تضمن المساواة بين كافة المتدخلين الوطنيين طبقا للقوانين المعمول بها .
وأكد المدير العام لشركة معادن موريتانيا السيد حمود ولد أمحمد عدم استحداث أية أتاوة جديدة في الفترة الأخيرة وأن النص القانوني المعمول به في هذا الإطار صدر سنة 2018 وهو مقرر مشترك بين وزارة المعادن والمالية.
وطبقا لهذا القانون التزمت الشركة من بين أمور أخرى على تنظيم زيارة ميدانية للشامي والمجاهر التابعة له في ولايتي داخلة نواذيبو واينشيري واعتماد نهج تشاركي في تسيير هذا القطاع الحساس والحيوي في الإقتصاد الوطني، اضافة الى التزام الشركة بالتعاون مع المصالح الحكومية بتوفير ما يمكن من المرافق الصحية لصالح المتدخلين في هذا الميدان والتعاون مع الجهات المعنية في الدولة بتوفير ظروف عمل جيدة خاصة ما يتعلق بتوقيت العمل وبالسكن.
وبدوره ثمن السيد محمد سالم ولد بتاح رئيس الوفد المفاوض الممثل للمنقبين في ولايتي اينشيري وداخلت نواذيبو مستوى تعاطي السلطات الإدارية في ولاية داخلت نواذيبو والمسؤولين في شركة معادن موريتانيا مع العاملين في هذا الميدان وحرصهم على التجاوب مع مشاكلهم نافيا حدوث زيادة في الأتاوت خلال الفترة الأخيرة.
نشير في الأخير إلى أن إنشاء شركة معادن موريتانيا يأتي وفاء بالتزامات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني لتأطير المناجم التقليدية وشبه الصناعية. وهي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
ومن بين أهداف الشركة التأطير والمساعدة الفنية للمستغلين التقليديين وشبه الصناعيين المعدنيين والسهر على تطبيق إجراءات السلامة المتعلقة بنشاطات الاستغلال المعدني إضافة إلى التأطير والإشراف على تسويق الذهب الناتج من الاستغلال التقليدي وشبه الصناعي .
ومن بين المهام التي تطلع بها هذه الشركة منح التراخيص الضرورية لممارسة النشاط المرتبط بالمناجم التقليدية وكذا التراخيص الضرورية لممارسة النشاط المرتبط بالمناجم شبه الصناعية إضافة إلى التأطير الفني لأنشطة الاستغلال التقليدي للذهب وعناصر معدنية اخرى والقضاء على استخدام الزئبق والمواد الكيميائية في معالجة المعدن الخام بالتعاون مع المصالح المختصة في وزارة البيئة والتنمية المستدامة واستصلاح وإعادة تأهيل المواقع الملوثة.
جرى الاجتماع بحضور المدير العام المساعد لشركة معادن موريتانيا وعدد من اطر الشركة.