بعد أكثر من 24 ساعة على إعلان حركة مقاطعة إسرائيل، استقبال ميناء الإسكندرية المصري سفينة “كاثرين” المحملة بمواد متفجرة للاحتلال الإسرائيلي، خرجت مصر لتنفي وسط تضارب في البيانات، إذ صدر النفي من مصدر رفيع المستوى وبيانين من المتحدث العسكري ووزارة النقل، وجاءت متناقضة في المعلومات.
«أكاذيب»
في البداية جاء النفي على لسان مصدر مصري رفيع المستوى، نقلت قناة القاهرة الإخبارية تصريحاته التي قال فيها إنه لا صحة لما تردد في بعض وسائل الإعلام المغرضة بشأن استقبال ميناء الإسكندرية السفينة “كاثرين” الألمانية التي تحمل مواد عسكرية لإسرائيل، حسب قوله.
وأضاف: تلك الأكاذيب تأتي في محاولة من العناصر والأبواق المناهضة للدولة المصرية لتشويه الدور المصري التاريخي والراسخ في دعم القضية والشعب الفلسطيني.
تبع ذلك نفي للجيش المصري وجود أي تعاون عسكري مع إسرائيل، دون الإشارة إلى واقعة رسو السفينة.
وقالت القوات المسلحة في بيان نشره المتحدث العسكري المصري على صفحته على “فيسبوك”، إنها تنفي بشكل قاطع ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي والحسابات المشبوهة وما يتم ترويجه من مساعدة إسرائيل في عملياتها العسكرية جملة وتفصيلا.
وأهابت القوات المسلحة بالجميع تحري الدقة فيما يتم تداوله من معلومات، وأكدت على أن القوات المسلحة هي درع الوطن وسيفه لحماية مقدراته والزود عن شعبه العظيم.
أما وزارة النقل، فقد خرجت في بيان لتنفي ما نشر على وسائل التواصل الاجتماعي بأن الحكومة المصرية سمحت لإحدى السفن الألمانية بالرسو في ميناء الإسكندرية.
وأكدت في بيان، أن هذا الخبر غير صحيح وعار تماماً من الصحة، لكنها في الوقت نفسه أكدت إنه تم السماح للسفينة “كاثرين” برتغالية الجنسية وترفع العلم الألمانى بالرسو في ميناء الإسكندرية لتفريغ شحنة خاصة بوزارة الإنتاج الحربي، وأن السفينة تقدمت بطلب رسمي للسماح لها بمغادرة الميناء في اتجاه ميناء حيدر باشا في دولة تركيا لاستكمال خط سيرها.
واختتمت بيانها بالقول: وتهيب وزارة النقل الجميع بتحري الدقة والمصداقية فيما يتم نشره من أخبار خاصة بوزارة النقل واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
واعتبر خبراء أن التضارب الذي جاء في البيانات لا ينفي دخول السفينة، بل يؤكده، وأن تأخر النفي جاء حتى مغادرة السفينة مصر، رغم إن التاريخ المعلن لرحيلها كان في الخامس من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري. كما اعتبروا أن الحملة التي واجهتها مصر بسبب استقبال السفينة دفعت القاهرة للإسراع في طلب مغادرتها الميناء.
وبين الخبراء أن السبب في عدم توجه السفينة مباشرة إلى ميناء حيفا في الأراضي المحتلة، هو الخوف من استهدافها خاصة في ظل المتابعة الدقيقة لتحركاتها خلال الأسابيع الماضية، وفي ظل وقوع ميناء حيفا في مرمى نيران صواريخ حزب “الله اللبناني”.
وأوضحوا أن الهدف كان تفريغ السفينة في سفن أصغر يمكنها نقل شحنات المتفجرات إلى ميناء أسدود.
بلاغ للنائب العام
وكان محامون مصريون تقدموا ببلاغ إلى النائب العام، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء المصري، ورئيسة هيئة ميناء الإسكندرية، والمديرة التنفذية لشركة ايمكو (المكتب المصري للاستشارات البحرية) بشأن السفينة.
وقالوا في بيانهم، إن ميناء الإسكندرية استقبل السفينة، في 28 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عبر توكيل ملاحي من المكتب المصري للاستشارات البحرية “ايمكو”، بعد أن رفضت عدة دول استقبالها. وأشاروا إلى تحميل السفينة مواد متفجرة يستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي لقتل المدنيين في غزة، وحاليا في لبنان، منذ أكثر من عام.
وزادوا: طلب منا في النيابة العامة أن نعيد صياغة البلاغ بما يفيد طلبنا التحقيق في صحة هذه الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية في حال ثبوتها. وبالرغم من استلامه، إلا أننا لم نحصل بعد على رقم بالبلاغ، وتم إعلامنا أننا سنحصل على رقم البلاغ اليوم السبت.
وتابع المحامون في بلاغهم: دخول هذه الشحنات المتفجرة إلى مصر لا يعد فقط تهديدا للأمن القومي المصري والعربي، بل يظهر مصر كدولة تخالف القرارات الدولية وتساند حرب الإبادة على الأشقاء الفلسطينيين والعدوان على إخواتنا في لبنان، ونحن نرفض أن تكون مصر ممرا لدخول أي من أشكال الدعم العسكري وغيره لدولة الاحتلال الإسرائيلي.
وطالبوا بعد إثبات الواقعة من قبل النيابة العامة، التحفظ على السفينة فورا ومنع أي شحنات عسكرية من الوصول إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر أراضينا.
وطالبوا كذلك بالتحقيق العاجل في الواقعة والمسؤولين عنها، والتي تعد انتهاكا خطيرا للقوانين والمعاهدات والأعراف الدولية والقوانين المحلية، وتخالف موقف الشعب المصري الدائم الرافض للاحتلال الصهيوني لكافة الأراضي الفلسطينية.
كما طالبوا بالتحقيق مع المكتب الاستشاري المصري “ايمكو” لمساعدتها في هذه الجريمة ووضعه على قوائم الكيانات الإرهابية طبقا لقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية.
ودعوا المواطنين المصريين للانضمام لهم “في مطالبنا، والإعلان عن رفضهم لتوريط مصر في حرب الإبادة الإسرائيلية على أشقائنا في غزة وفي لبنان، بإرسال تلغرافات أو بلاغات إلكترونية للنائب العام بشأن هذه الواقعة”.
وختم المحامون بلاغهم: هذه الشحنة لن تمر باسمنا. ونحن نرفض فتح الموانئ المصرية للمحتل الصهيوني وداعميه.
حملة توقيعات للمطالبة بالتحقيق في الواقعة
دشن نشطاء مصريون حملة توقيعات للمطالبة بالتحقيق في صحة في المعلومات المتاحة حول رسو سفينة تسمى “كاثرين” في ميناء الإسكندرية، محملة بمواد متفجرة لدولة الكيان الصهيوني، واتخاذ اللازم بخصوص التحفظ على السفينة ومنع تحميل حمولتها على أي سفينة أخرى.
ووفق بيان الحملة، المعلومات المتاحة تشير إلى أن السفينة “كاثرين” تحركت من فيتنام حاملة شحنة متفجرات مبعوثة إلى شركة تصنع أسلحة لجيش الاحتلال الصهيوني، وبسبب الضغوط الشعبية والمعارضة الرسمية من بعض الدول أُجبرت السفينة على تغيير علمها ومُنعت من الرسو في عدة بلدان منها مالطا وناميبيا وأنغولا.
وقد وصلت السفينة ميناء الإسكندرية يوم 28 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بتوكيل للمكتب المصري للاستشارات البحرية “إيمكو”، حيث تم تفريغ حمولتها التي أدرجها موقع الهيئة العامة لميناء الإسكندرية الرسمي تحت وصف 309.712 طن حربي، تبعا للحملة.
وزاد البيان: مرور شحنة ذات طبيعة حربية تابعة لجيش العدو في ميناء مصري يمثل خرقا واضحا لالتزامات مصر بعدة قوانين دولية ومعاهدات عربية، واتفاقية الدفاع العربي المشترك تحتم على الدول الأعضاء التعاون لحماية الأمن القومي العربي، وتحظر عليها إبرام أي اتفاقات تتعارض مع أهدافها. وعليه فإن تمرير الشحنات التي تدعم عدوان الاحتلال على فلسطين ولبنان واليمن والعراق وسورية يعد مخالفة للاتفاقية.
ولفت البيان إلى أن قرار محكمة العدل الدولية الصادر في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، يأمر دولة الاحتلال بوقف أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة، ويقضي بعدم قانونية احتلالها للأراضي الفلسطينية، ما يوجب على الدول الأخرى الامتناع عن دعم هذه الجرائم بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وواصل: نطالب التحقيق في رسو السفينة “كاثرين” في ميناء الإسكندرية وإصدار أمر عاجل بالتحفظ عليها ريثما يتم التحقيق في الواقعة والتثبت من مصدر الشحنة والشركة المالكة لها ووجهته، وفي حال التثبت من مصدر الشحنة ونوعيتها نطالب بالوقوف على مصير الشحنة التي تم بالفعل تفريغها في الميناء، وفي حال وجودها على الأراضي المصرية أو في مياهنا الإقليمية التحفظ الفوري عليها ومنعها من التوجه إلى جيش الاحتلال.
كما طالب الموقعون بالتحقيق مع المسؤولين عن السماح للسفينة “كاثرين” بالرسو في ميناء الإسكندرية، وإدراج المكتب الاستشاري المصري إيمكو على قائمة الكيانات الإرهابية وفقًا لقانون 8 لسنة 2015 لتورطه في تسهيل هذه الجريمة، ومنع استقبال أي شحنات حربية أخرى متجهة إلى جيش الاحتلال الصهيوني أو أي شركة تزوده بالسلاح أو الخدم
وكان الحزب الاشتراكي المصري أكد رفضه التام لاستقبال السفينة “كاثرين.”
ولفت في بيان إلى أن هذه الشحنة تهدف إلى مساعدة العصابات الصهيونية في حربها المستمرة ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني، من خلال القتل والتهجير القسري.
وأضاف أن وصول السفينة إلى مصر يمثل إساءة للكرامة الوطنية، ويضع البلاد أمام مسؤولية تاريخية؛ حيث كانت مصر دائماً في طليعة الدول التي تدافع عن القضية الفلسطينية وتعارض المشروع الصهيوني الاستعماري.
وأشاد الحزب بمواقف العديد من الدول التي رفضت السماح للسفينة بالرسو في الموانئ الخاصة بها، ما يعكس تنامي الرفض العالمي للكيان الصهيوني وسياساته العنصرية.
ودعا الدولة المصرية إلى اتخاذ موقف واضح ومتسق مع سمعتها التاريخية ومسؤوليتها تجاه الشعبين الفلسطيني واللبناني، كما طالب بالإعلان عن هذا الموقف أمام الرأي العام، تعزيزاً لدور مصر التاريخي في دعم القضايا العربية، وخاصة القضية الفلسطينية، مشددا على أن تقديم أي شكل من أشكال الدعم للكيان الصهيوني يعد انتكاسة للمواقف الوطنية المصرية، ويخلّ بمسؤولياتها تجاه القضايا العربية.
واختتم البيان بتجديد التزام الحزب بدعم الشعب الفلسطيني ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي بكل الوسائل المشروعة، مؤكداً أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المحورية للشعب المصري.
بلاغ يتهم أحمد دومة بنشر الشائعات
تقدمت دينا المقدم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في مصر، ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد الناشط أحمد دومة، متهمة إياه بنشر شائعات تهدد استقرار الأمن العام وتبث الخوف بين المواطنين، مما قد يلحق ضرراً بالمصلحة العامة. وطالبت بتشديد العقوبة على دومة، واتهمته بارتكاب جريمة نشر الشائعات في زمن الحرب، استناداً إلى نصوص المواد 102 مكرر و188 من قانون العقوبات.
وقالت إن البلاغ يأتي عقب نفي القوات المسلحة المصرية بشكل قاطع لتلك الشائعات.
وكان دومة انتقد السماح باستقبال السفينة “كاثرين”، واعتبر السلطة في مصر شريكة في الإبادة في غزة.
تقرير القدس العربى…